بغداد اليوم – متابعة

ألزم مجلس القضاء الأعلى في العراق  "مصرف الرافدين" الحكومي بدفع 600 مليون دولار لشركة "بوابة عشتار" للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني كغرامة، بعد أن أقدم المصرف على فسخ العقد مع الشركة، مما أثار موجة غضب شعبي، إذ اعتبرت الواقعة إحدى بوابات الفساد المستشري في البلاد.

وكان وزير المالية العراقي علي علاوي قرر في مارس (آذار) 2021، إحالة مدير "مصرف الرافدين" إلى التحقيق بسبب توقيعه على مشروع "بوابة عشتار" للدفع الإلكتروني، وهي شركة غير مستوفية للشروط والقوانين الخاصة بالتعاقدات.

"الرافدين" يوضح

من جانبه، أوضح "الرافدين" في بيان أن العقد مع الشركة أُبرم بتاريخ الرابع من مارس 2021، من قبل المدير العام الأسبق للمصرف قبل نيل موافقة الوزارة، وفق الأصول.

وأكد البيان مخالفة العقد عدداً من الشروط الفنية التي كانت الوزارة حددتها لمقدمي العطاءات. وقال إنه "بعد عرض العقد على الوزارة والاطلاع على الجوانب التجارية له، التي تمنح مقدم العطاء مزايا وأرباحاً غير مبررة على حساب زبائن المصرف، وجه الوزير بإعادة تدقيق العقد لمصلحة الوزارة بتاريخ التاسع من مارس 2021، أو إلغائه إذا تطلب الأمر، إذ لا ينبغي توقيع العقد إلا بموافقة الدائرة القانونية ودائرة تكنولوجيا المعلومات في الوزارة".

 العراق والبحث عن "سلم" النزول

وأضاف البيان "تمت إحالة الموضوع إلى التحقيق لدى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصر"، مبيناً أن "الشركة لجأت إلى القضاء لطلب فسخ العقد والتعويض بعد إجراءات الوزارة الحاسمة، وأصدرت المحكمة المتخصصة قرارها بفسخ العقد مع إلزام المصرف دفع مبلغ التعويض، لكن الأخير مستمر في متابعة الإجراءات القانونية بالطعن في القرار، على أمل إعادة النظر في مضمونه بما يؤمن الحفاظ على المال العام".

وأكد المصرف في بيانه أن "كانت لديه حاجة إلى التعاقد مع أكثر من شركة دفع إلكتروني آنذاك لتوسيع قاعدة التنافس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأسعار مقبولة، وتم على أثر ذلك توجيه دعوات إلى شركات دفع إلكتروني مجازة من قبل البنك المركزي العراقي لتقديم عروضها".

في المقابل، علّق عضو اللجنة القانونية النيابية أحمد الأسدي، على مسألة تغريم مصرف "الرافدين" 600 مليون دولار لشركة "عشتار" بأن "القضاء يصدر أحكامه وفق ما يراه من أوراق ثبوتية ودفوعات قانونية"، وأضاف في تغريدة على موقع "تويتر"، "كأعضاء في اللجنة القانونية، سنقف بكل جهدنا مع الطعن القانوني الذي قدمه البنك، وكلنا ثقة بالقضاء العراقي في الوقوف بوجه هذا الهدر المخيف للمال العام والنهب المنظم لأموال الشعب المسكين".