بغداد اليوم

اصدرت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، توضيحا لإجراءاتها بصدد قضية العقد المبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات الدفع الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "توجود قضية تحقيقيَّة أودعتها في الثالث من حزيران الماضي أمام القاضي المُختصِّ بقضايا النزاهة خاصَّة بالعقد المُبرم لإصدار بطاقات الدفع الإلكترونيِّ بين مصرف الرافدين وشركة (بوابة عشتار) للدفع الإلكترونيِّ".

وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها، أكَّدت الهيئة "ربط القضيَّة الواردة إليها من إحدى أعضاء مجلس النواب – لجنة النزاهة النيابية، مع إحدى القضايا التي سبق أن حقَّقت فيها؛ لاشتراكهما في الموضوع الخاص بالمخالفات في العقد المبرم بين المصرف والشركة".

وتابعت الدائرة أنَّها "طلبت أخذ إفادة الممثل القانوني لمصرف الرافدين وتوصيات التحقيق الإداريِّ المُؤلَّف في وزارة الماليَّة ومحضر اللجنة الفنيَّة المنبثقة من توصيات التحقيق الإداريِّ"، لافتة إلى أن "الهيئة خاطبت مصرف الرافدين لتزويدها بالتحقيق الإداري وحضور ممثلهم القانوني، ولم ترد الإجابة".

 وأضافت أن "تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي أشَّر بدوره وجود مخالفةٍ تمثلت بمنح البنك المركزي إجازة للشركة أفضت إلى التسبُّب في تمرير العقد، على الرغم من صدور قرارات البنك المركزي بإيقاف ترويج طلبات شركات الدفع الإلكتروني".

واشارت الدائرة، الى انها "استكملت إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة التي أفضت إلى إحالة القضيَّة إلى محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر  في قضايا النزاهة، في انتظار صدور القرار القضائي المناسب".

ونبَّهت الدائرة إلى أنَّ "الهيئة تحثُّ وزارات الدولة ومؤسَّساتها كافة على الإسراع بتزويدها بمحاضر التحقيق الإداري حال طلبها مع إفادات الممثلين القانونيين"، مُبيِّنة أنَّ "أغلب القضايا التي يتأخر البتُّ فيها يرجع إلى التماهل في تزويدها بذلك بعد إلغاء منظومة المفتشين العموميين".

وختمت الدائرة بيانها، أنه "كانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت وثيقة للقضاء ألزم فيها مصرف الرافدين بدفع (600) مليون دولار لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال؛ إثر إقدام المصرف على فسخ أحد العقود المبرمة مع الشركة".