بغداد اليوم _ بغداد

علق عضو اللجنة القانونية النيابية، احمد الاسدي، اليوم الاثنين، بشأن تغريم مصرف الرافدين 600 مليون دولار لشركة عشتار.

وقال الاسدي في تغريدة له على تويتر، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "القضاء يصدر أحكامه وفق ما يريده من اوراق ثبوتية ودفوعات قانونية"، مبيناً أنه "وكأعضاء في اللجنة القانونية سنقف بكل جهدنا مع طعن قانوني سيقدم بالحكم الصادر من ايام في منح تعويضات بقيمة 600 مليون دولار لإحدى الشركات المتعاقدة مع مصرف الرافدين".

وأضاف "كلنا ثقة بالقضاء العراقي في الوقوف بوجه هذا الهدر المخيف بالمال العام والنهب النظم لاموال هذا الشعب المسكين".

وفي وقت سابق، قضت رئاسة محكمة استئناف بغداد، بدفع مبلغ قدره 600 مليون دولار من مصرف الرافدين الحكومي، لصالح شركة "بوابة عشتار" للنظم والدفع الإلكتروني.

وحصلت (بغداد اليوم)، في وقت سابق، على وثيقة صادرة من المحكمة، تشير إلى أن مبلغ التعويضات، يأتي لفسخ العقد بين الطرفين ووجود شرط جزائي كبير.

ومن جهتها، اتهمت شركة "بوابة عشتار" للنظم وخدمات الدفع الالكتروني،امس الاحد، إحدى القنوات الفضائية بنشر اخبار مفبركة بحق الشركة وادعائها بأنها وهمية، مؤكدة ان الغرض الأساسي هو "الابتزاز" لصالح شركة منافسة، في وقت نشرت فيه الشركة توضيحاً بشأن تعاقدها مع مصرف الرافدين.  

وذكرت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "قامت بتوقيع عقد الدفع الالكتروني مع مصرف الرافدين بتاريخ 4 آذار 2021 ، وكان من ضمن العقد تزويد المصرف بـ عشرة الآف صراف الي مجاني اضافة الى خدمات أخرى حديثة لم يكن يمتلكها المصرف سابقا إضافة الى تغيير البنية التحتية الخاصة بالدفع الالكتروني لعدم وجود قاعدة بيانات صحيحة يمتلكها المصرف".  

واشار البيان الى ان "شرط الغرامة الموجود في العقد، هو شرط رضائي لا يتحقق الا بنكول أحد الأطراف بتنفيذ بنود العقد، هذا وقد حاولت الشركة مرارا وتكرارا مقابلة أصحاب القرار بوزارة المالية ومصرف الرافدين لتنفيذ العقد، لكن دون جدوى، وتم توجيه انذار نهائي الى مصرف الرافدين بتاريخ 4 أيآر 2021 بعزمنا التوجه الى القضاء في حالة إصرار المصرف على عدم تنفيذ بنود العقد ، و كان الذهاب الى القضاء ملاذنا الأخير".  

ولفت البيان الى ان "شركة بوابة عشتار استحوذت على حصة سوقية كبيرة في وقت قياسي واعلنت عن اول منتج من نوعه في الشرق الاوسط وافريقيا ليجعلها اول شركة تكنلوجيا مالية متطورة في العراق وهناك منتجات متطورة اخرى ستعلنها الشركة خلال الشهرين القادمين هي الاولى من نوعها في المنطقة".  

وشددت الشركة انها "تحتفظ بحقها القانوني اتجاه هذه القنوات والمحطات او الاشخاص او الصفحات التي تنشر او تتداول الاخبار المغرضة والكاذبة و المزيفة بحق الشركة و ستقوم باتخاذ الاجراءات بحقهم ضمن الاطر القانونية".  
تابع البيان أن "شركة بوابة عشتار للأنظمة والخدمات المالية وعلامتها التجارية (بلو) هي شركة عراقية مسجلة في العراق، حاصلة على رخصة لمزاولة أعمال الدفع الإلكتروني من البنك المركزي العراقي رقم (14) استنادا الى قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004. الشركة مرخصة لتنفيذ وتسهيل أعمال الدفع الالكتروني في جميع أنحاء العراق ويشمل نطاق عملها: إصدار البطاقات مسبقة الدفع من خلال شركات الدفع العالمية، امتلاك ونشر نقاط الدفع وشبكة الصراف الآلي وكذلك تقديم خدمات مختلفة للمصارف وتسهيل عملية دفع الفواتير وتحصيلها".  

وختم البيان ان "الشركة تمارس عملها من مقرها الموجود في بغداد/الجادرية وتدار الشركة من كادر مهني متخصص فنيا وتجاريا وماليا في مجال الدفع الالكتروني وأنظمة التكنولوجيا يعملون على مدار الساعة ليضعوا أفضل الممارسات العالمية وبشكل آمن في مجال الدفع بين ايدي المواطن العراقي وتحت تصرفه لتطوير القطاع أسوة بدول المنطقة والعالم".