بغداد اليوم- ترجمة: ياسمين الشافي 

ترأس الكاظمي في 18 تموز ، اجتماعا لمناقشة خطط إعادة إعمار مطار الموصل الذي تضرر خلال الحرب ضد تنظيم داعش. كما أصدر رئيس الوزراء، تعليمات في 26 تموز، شدد فيها على ضرورة الإسراع في تلبية جميع المتطلبات اللازمة لبدء مشروع إعادة إعمار مطار الموصل الدولي.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لصحيفة "المونيتور" الامريكية ، إن "الموصل تلقت نحو 90 مليار دولار ، وهو الجزء الأكبر من المبالغ المخصصة في موازنة إعادة الإعمار منذ تدمير بنيتها التحتية وتدمير عشرات الآلاف من المنازل". 

وقال التقرير الامريكي، الذي ترجمته (بغداد اليوم )، ان "المشروع أيضًا يدعم مبادرة اليونسكو الرائدة التي تم إطلاقها في عام 2018 لإحياء روح الموصل ، والتي ألقت بصيص أمل في إمكانية إعادة بناء المعالم الأثرية في المحافظة".

وأكد المسؤول في مكتب محافظ نينوى نجم الجبوري، بحسب التقرير أن "المشروع أصبح الآن أولوية استراتيجية بعد تعليمات الكاظمي الأخيرة". 

واعترف الجبوري بـ"وجود بعض الاختلافات حول الأسعار وأنه تم تعيين شركة تقييم وتدقيق دولية لتقدير التكلفة".

لكن المتحدث باسم سلطة الطيران المدني العراقي،  جهاد الدراجي قال إن "المحادثات جارية مع شركة فرنسي حول التصاميم المناسبة لهذا المشروع الذي سيعيد تنشيط الاقتصاد والتجارة في المحافظة ، ويعزز قدرة النقل الجوي بين البلدان وبين محافظات العراق وخارجه".

وبهذا الصدد، تحدث مفوض ناحية الموصل زهير الاعرجي عن عروض من عدة شركات بينها شركات تركية. وقال لن "احدى الشركات التركية المطلوبة لإعادة إعمار المطار طلبت من الحكومة المحلية ان تضمن 600 ألف مسافر سنويًا ، لكن هو رقم ضخم يصعب تحقيقه في ظل الظروف الحالية".

كما قال مظهر محمد صالح ، المستشار المالي لرئيس الوزراء: "في الخمسينيات من القرن الماضي ، كانت مدينة الموصل مركزًا اقتصاديًا كبيرًا لتجارة الحبوب وثاني أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في البلاد. وفي ذلك الوقت ، كان مطارها المطار الرئيسي للسياحة والتجارة لشمال العراق".

وأضاف صالح أن "الموصل بشكل خاص ومحافظة نينوى بشكل عام بحاجة ماسة إلى مطار مدني حديث ومتطور يمكن أن يعزز النقل الجوي في شمال العراق ويرتبط بمطارات إقليم كردستان وباقي مطارات العراق. سيثبت هذا المطار أنه أكثر وأكثر أهمية للسياحة والتجارة".

وحول الإعفاءات الممنوحة لمشروع مطار الموصل قال: إن "تنفيذ مشروع إعادة إعمار مطار الموصل ضمن حملة إعادة إعمار نينوى بعد تحريرها من الإرهاب ، قد فشل حتى الآن بسبب البيروقراطية والإجراءات الإدارية البيروقراطية. وقد أدى ذلك إلى تأخير اتخاذ القرارات والحصول على الموافقات مما ترتب عليه تكاليف باهظة الثمن"

وشدد على انه"من الضروري تسريع عملية إعادة بناء المطار حتى لا تضيع الأرباح وتجنب التكاليف الإضافية غير المبررة على الميزانية ".

وأشاد صالح بقرار الكاظمي قائلا: "اتخذت الحكومة قرارات استثنائية بالموافقة على تنفيذ أعمال مشروع مطار الموصل من خلال إبرام عقود خارج الآليات البيروقراطية المعتمدة ووفقا للصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء".

بدوره ، قال محمود الهاشمي ، الباحث في مركز أبحاث الاتحاد في بغداد ، لـ "المونيتور": "إعادة إعمار مطار الموصل الدولي خطوة في الطريق الصحيح. تحتل الموصل المرتبة الثانية بعد بغداد من حيث المساحة والسكان. تتمتع المدينة أيضًا بتراث وحضارة مرموقة ، وقد يكون مطارها من أقدم المطارات (في البلاد) منذ أن تم بناؤه عام 1920 في ظل الانتداب البريطاني للعراق كمطار عسكري. ثم تم تطويره إلى مطار مدني في عام 1922. بعد الحرب ، تم تحويل المطار إلى مرعى للحيوانات".
لكنه وضح إن "الاهتمام المفاجئ بمطار الموصل يمكن أن يستخدم كورقة سياسية لكسب الولاءات بين القوى السياسية في المحافظة".

في غضون ذلك انتقد نبيل العلي الباحث السياسي والاقتصادي في بغداد الإعفاءات الممنوحة لمشروع إعادة إعمار المطار. وقال إن "منح الحكومة إعفاءات متكررة لرؤساء الإدارات والمؤسسات الحكومية والوزارات قد يشجّع على الفساد".

وأوضح : "تعليمات أداء العقود رقم 2 لسنة 2014 هي قواعد سامية تصدر لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية العامة. يرسمون الخطوط التي يجب اتباعها في إبرام العقود بما يحمي ويضمن حقوق جميع الأطراف المتعاقدة ويحقق العدل والمساواة بين المتنافسين ويحمي المال العام. يجب أن تُمنح الاستثناءات من هذه التعليمات فقط في ظل ظروف خاصة مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الكبرى ".

وتابع علي: "لوحظ العديد من الإعفاءات ، مثل تلك الممنوحة لعقود تتعلق ببرنامج البطاقة التموينية ، وعقود لمشاريع تنموية إقليمية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات ، وعقود للعديد من الوزارات. ومؤخرا تم منح استثناءات لتنفيذ مشاريع متعلقة بمطار الموصل ".
ويعتقد علي أن "الإعفاءات قد تؤدي إلى إهدار المال العام بحوالي 20٪ من حجم الإنفاق المستبعد من التعليمات المذكورة".

وقال عضو البرلمان العراقي السابق من محافظة نينوى والناشط المدني والسياسي جوزيف سيلاوا لـ "المونيتور" إن "استكمال مطار نينوى مؤشر جيد ويضيف خدمة تمسّ الحاجة إليها لمنطقة يقطنها أكثر من 3 ملايين نسمة. يضطر معظم السكان الآن للسفر عبر مطار أربيل الدولي".
ويعتقد أن "المطار سيكون نافذة ثقافية على العالم لأنه سيعزز انفتاح أهل الموصل المتأثرين بفكر داعش"

وحذر سيلاوا من "ضرورة حماية المشروع من الفساد والابتزاز. العديد من المشاريع التجارية في الموصل متعثرة أو تفشل على الرغم من المبالغ المالية الضخمة المخصصة لها. وبالتالي ، فمن الضروري للغاية تطبيق رقابة مالية دقيقة وضمان السرعة والتنفيذ الجيد لهذه المشاريع ".