بغداد اليوم - ترجمة: ياسمين الشافي

كشفت صحيفة "المونتيور" الامريكية، اليوم الجمعة، عن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع الأسعار في العراق. مما دفع ذلك الحكومة العراقية إلى تعديل عدة قرارات تتعلق باستيراد السلع وخاصة المواد الغذائية وتوجيه قوى الأمن الداخلي بمراقبة الأسواق والأسعار.

وقال التقرير الذي ترجمته (بغداد اليوم) إن "أسعار بعض المواد الغذائية ارتفعت، وخاصة مشتقات القمح، مثل المعجنات، إضافة إلى زيت الطهي بنسبة 20٪.

ونتيجة لذلك ، تدفع الحكومة العراقية الآن 30٪ أكثر للمزارعين العراقيين مقابل قمحهم بهدف دعم المزارعين المحليين والتأكد من بيع جميع منتجاتهم للاستخدام المنزلي. كما تقدم الحكومة قروضا للمزارعين من خلال البنك الزراعي والمصارف العراقية الأخرى"

وتابع ان "السلطات في بغداد بغداد قررت منح الأسر الفقيرة 100 ألف دينار عراقي ،كما فتحت باب الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر لجميع المواد الغذائية دون استثناء ، بحيث يمكن أن تكون جميع المنتجات متاحة بكثرة في السوق.كما اقترحت الحكومة العراقية قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ، والذي تمت قراءته لأول مرة في البرلمان في 28 آذار، والأهم من ذلك ، أنه نص على أن تنشئ وزارة المالية صندوقاً يسمى دعم الأمن الغذائي والتنمية ، والاحتياطات المالية. والتخفيف من حدة الفقر، سيأتي التمويل من النفقات الزائدة المخصصة في الموازنات ، بالإضافة إلى المنح المقدمة للعراق كمساعدات.لكن القانون رفضته الكتل التنسيقية وبعض النواب المستقلين ، الذين يعتقدون أن القانون سيمهد الطريق للفساد بسبب عدم وجود ميزانية اتحادية"

واوضح ان"القانون يهدف إلى الحفاظ على الأمن الغذائي من خلال توفير المزيد من الأموال لبرنامج البطاقة التموينية ، بالإضافة إلى دعم مشروع السلة الغذائية المتكاملة الذي سيتم توزيعه على الأسر الفقيرة"

وقالت النائبة علياء ناصيف في بيان "إنه لا يمكن إقرار القانون كما صيغ لأنه يشرعن الفساد في غضون ذلك ، دافع نواب آخرون عن مشروع القرار. وقال مشعان الجبوري ، عضو اللجنة المالية النيابية ، إن "القانون سيوفر أموالا كافية لتوزيع 12 مادة غذائية على المواطنين بدلا من 10"، مشيرا إلى أن "لجنته تبحث سبل أخرى لدعم الفقراء أيضا".

قال مهدي دماد القيسي ، مستشار وزارة الزراعة ، لـ "المونيتور" إن "العراق لديه الإمكانيات المالية لتجاوز هذه الأزمة العالمية".

وأضاف ان "العراق يستورد أهم محصوله الغذائي وهو القمح من الولايات المتحدة وأستراليا لكن الدول الأخرى التي تعتمد على روسيا وأوكرانيا قد تلجأ الآن إلى الدول التي يستورد العراق منها".

واشار قائلاً "على الجهات المعنية اتخاذ الاحتياطات بما في ذلك نحن في وزارة الزراعة ، لأن زراعتنا محدودة ، خاصة فيما يتعلق بالقمح".

وبين: "إلى جانب القمح ، نواجه مشكلة في الأعلاف كالذرة التي يتم استيراد معظمها ، بالإضافة إلى الأسمدة الحيوانية".

وشدد القيسي على أن "للقطاع الخاص دور كبير في درء كل هذه المخاوف إذا منحته الحكومة العراقية فرصة ودعمًا مناسبين ، رغم عدم تنفيذ قانون حماية المنتج الوطني".

وأشار القيسي إلى أن "الفوضى على المنافذ الحدودية العراقية مع الدول المصدرة لا تسمح للمنتج الوطني بمنافسة المنتجات المستوردة وهو ما يؤثر سلبا على عمل القطاع الخاص".

وأوضح أن "بعض الدوائر التجارية أشارت إلى أن أفضل حل لضبط السوق والحد من أي ارتفاع في الأسعار هو دعم التاجر العراقي من خلال حماية منتجاته وتسهيل دخول البضائع التي يحتاجها من المنافذ وتخفيض الرسوم الجمركية".

قال فاضل الزعبي، الممثل السابق لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في العراق، لـ المونيتور إن "وضع الأمن الغذائي في العراق حرج ويتطلب الحذر"

واضاف الزعبي انه "وسط المضاربات العالمية، ارتفعت الأسعار العالمية، على الرغم من استقرار الأسعار إلى حد ما في أواخر اذار مقارنة ببداية الشهر عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 20٪ ، مدعومة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها معظم الدول المستوردة لتأمين الإمدادات".

وتابع أن أسعار "النفط المرتفعة تمكن العراق الآن من تحمل تكلفة القمح حتى مع ارتفاع الأسعار إذا تحرك صناع القرار بسرعة".

لكن جواد أمير، أستاذ الكيمياء المقيم في بغداد، قال لـ المونيتور إن "جميع الإجراءات التي عملت عليها الحكومة لا يمكن أن تساعد المواطن العراقي البسيط، حيث يتأثر المواطنون بشكل مباشر بارتفاع الأسعار، في غضون ذلك ، تظل الرواتب والمساعدات الاجتماعية كما هي".

وأوضح أمير أن "هذا يدل على أن الجهات المعنية ليس لها سيطرة على السوق العراقية ، وهذا يثير مخاوف لدى المواطنين"