بغداد اليوم - ترجمة: ياسمين الشافي 

ينبغي أن يستفيد الوضع الاقتصادي للعراق في عام 2022 من قيام بغداد بدفع الدفعة الأخيرة من التعويضات للكويت عن غزو عام 1990، بحسب خبراء.

في 22 كانون الأول، أعلن البنك المركزي العراقي عن الدفعة النهائية للكويت، والتي تبلغ 52.4 مليار دولار، بعد أكثر من 31 عاما من غزو الكويت.

وقال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لصحيفة المونيتور الامريكية وترجمته (بغداد اليوم)، إن "دفع التعويضات عزز التصنيف الائتماني للعراق".

وأضاف انه "وضعت وكالات التصنيف الدولية المعتمدة العراق ضمن المنطقة B التصنيفية وتمت الترقية للمجتمع المالي الدولي، يوجد نظرة مستقبلية إيجابية لقدرات العراق المالية ".

وعلى الرغم من السداد، أشار صالح إلى أن "العراق لا يزال يحمل ديونا مع دائنين دوليين، وإن كان من الممكن حل ذلك قريبا"، موضحاً ان "هذه الديون مستحقة اسميا لحوالي 12 دولة، بما في ذلك أربع دول خليجية، وتنتمي إلى فترة ما قبل عام 1990".

وتابع انه "بموجب اتفاقية نادي باريس الموقعة بين العراق ودائنيه الدوليين، يجب شطب المبلغ بنسبة 80٪؜، أو 41 مليار دولار، بحيث حينها سيكون ما يعادل 8-9 مليار دولار فقط الديون الناتجة من الحرب العراقية الإيرانية، وأتوقع أن يتم شطبها بالكامل ".

ويرى صالح أن "المبلغ التراكمي السنوي لهذه التعويضات يوفر ما لا يقل عن 2 مليار دولار على أساس سنوي، مما يعود بالفائدة على ميزانية العراق، سواء في تسوية مستحقات الديون الخارجية السنوية القادمة أو في توفير المبالغ التي تذهب لمشاريع استثمارية منتجة".

بهذا الصدد، قال سلام سميسم، الخبير الاقتصادي السابق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، لـ "المونيتور" إن "تسوية ديون التعويضات تحسِن القدرات المالية للبلاد طالما يتم توظيفها في مشاريع تنموية واستثمارية".

وأضاف انه "لا ينبغي أن تضيع الوفرة المالية القادمة مثل العديد من الفرص التي أهدرت على مدى السنوات الماضية".

كما قال الأكاديمي ورئيس تحرير جريدة الصباح العراقية عباس عبود لـ "المونيتور" إن "الدفعة الأخيرة للكويت ستقلل التأثير النفسي على العراقيين وستدفع نحو علاقات سياسية متوازنة مع دول الخليج بشكل عام ومع الكويت على وجه الخصوص "

وبهذا الموضوع ايضاً، قال قاسم الغراوي، المحلل السياسي في معهد العراق للدراسات الإستراتيجية، لـ "المونيتور" إن "هناك جهات حكومية تحاول إعادة توجيه الأموال التي كانت مخصصة لتسوية التعويضات نحو إنشاء صناديق سيادية لأجيال قادمة".

ومع ذلك لفت الى إن "الأموال التي كانت مخصصة في السابق للكويت ستكون في وضع أفضل في برنامج لمشاريع التنمية المربحة والمستدامة خارج السلطة الحكومية".

من جانبها، قالت المحللة الاقتصادية والمتحدثة الرسمية باسم حركة الإرشاد منار العبيدي لـ "المونيتور" إن "تسوية الديون ستزيد من دخل العراق ، لا سيما بالنظر إلى خصم 5٪ من مبيعات النفط لدفع هذا التعويض".

واشارت إلى انه بحسب الاحصاءات، فقد "انخفض الدين الخارجي للعراق إلى 20 مليار دولار أو نحو 15٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما وصفه بأنه نسبة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى".

وأضافت ان "الحقيقة هي أن النمو في مرافق وخدمات البنية التحتية لا يزال منخفضا".

وقال حسين ثاغب، المتخصص في الإعلام الاقتصادي والمحرر الاقتصادي في جريدة الصباح العراقية لـ "المونيتور" إن "أموال التعويضات السابقة يمكن استخدامها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، بشرط أن تخضع هذه المؤسسات للرقابة والتقييم".

ويعتقد ثاغب أن "السياسة المالية بحاجة إلى إصلاحات ووضوح فيما يتعلق بالأداء، حيث يجب أن يساعد الخبراء الماليون والمشاورات الدولية في صياغة السياسات المالية، كما أن قانون الموازنة بحاجة إلى إصلاح حتى تدعم الإيرادات العامة التقدم الاقتصادي ".