بغداد اليوم- ترجمة ياسمين الشافي

منذ أسابيع ، يعيش العراق على صفيح ساخن على خلفية تأخر انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة منذ انتخابات تشرين، ما يثير المخاوف من انزلاق أمني أو فوضى سياسية، فضلا عن تدخل خارجي لا يحمد عواقبه. 

وقال تقرير فرنسي لوكالة "France 24” الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، ان "الصراع بين التيار الصدري و"الإطار التنسيقي" قد امتد إلى الشارع، بسبب تعيين الأخير الوزير السابق محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة. وإلى جانب المعركة الشرسة داخل البيت الشيعي يضاف الخلاف بين المكونات الكردية، التي تحتفظ برئاسة الجمهورية، حول تعيين رئيس للبلاد".

واشار التقرير الى ان "اقتحام مئات المتظاهرين مساء الاربعاء لمقر البرلمان يشكل استعراضا جديدا لقوة زعيم التيار مقتدى الصدر، ليزيد الضغط على خصومه السياسيين".

واضاف التقرير "يزال العراق من دون رئيس جديد للجمهورية، حيث تتخبط البلاد في مأزق سياسي بعد عشرة أشهر على الإنتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول 2021، فللآن لم يكلف رئيس جديد لتشكيل الحكومة بعد.

وسط كل هذه التعقيدات، هل هناك خطر من تصعيد إضافي قد يكون أكثر عنفا؟

لكن مقتدى الصدر، صاحب التأثير الكبير على المشهد السياسي في العراق، أراد تغيير هذه القاعدة بعد فوز تياره بـ73 مقعدا في انتخابات تشرين الأول التشريعية. وحاز بذلك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، وأراد أن يكون تياره هو من يسمي رئيس حكومة "أغلبية" إلى جانب حلفائه.

وتابع التقرير مستذكراً انه”بعد أشهر من المفاوضات، ترك الصدر لخصومه في الإطار التنسيقي، تحالف قوى شيعية، مهمة تشكيل الحكومة بعدما قام بخطوة مفاجئة بسحب نوابه من البرلمان،وتطلب الأمر أشهرا طويلة من الأخذ والرد، لكن الإطار التنسيقي أعلن محمد شياع السوداني مرشحه لرئاسة الحكومة، ويعتبره الصدريون كذلك مقرباً من نوري المالكي.في ظل هذا السياق السياسي، اقتحم مئات من مناصري التيار الصدري البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء احتجاجا على ترشيح السوداني”.

ويرى المحلل السياسي العراقي , علي البيدر , أن “الصدر في هذه الخطوة يقول لخصومه أن لا حكومة ولا خطوات دستورية واستحقاقات انتخابية ما لم يوافق الصدر عليها". 

وتابع أن “الصدر أوصل رسالة أنه حاضر بقوة وأنه جزء فاعل عبر الجماهير في المشهد السياسي العراقي وعلى الجميع احترام مواقفه وآرائه".

مضيفا أنه “أظهر أيضا القناعة المطلقة بأنه لا يمكن تمرير أي شيء من دون مباركة الصدر".

وبهذا الصدد ، ويرى الأستاذ في جامعة بغداد إحسان الشمري أن "الرسالة الأهم مما حصل هي أن الخارطة السياسية المقبلة، مهما كانت، لن تمضي طالما كان التيار الصدري خارج البرلمان العراقي". 

وبدوره ايضاً، يشرح الباحث ريناد منصور من مركز أبحاث"تشاتهام هاوس أن "الصدر يأمل استخدام قوة الشارع لإسقاط محاولات خصومه في تشكيل الحكومة"، موضحا "نحن أمام أطول مسار لعملية تشكيل حكومة" شهدته البلاد".

ولفت التقرير الفرنسي الى انه"في هذا السياق المتوتر، تزداد الأصوات المتحدثة عن احتمال الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة تعيد خلط الأوراق، وتأتي بـ329 نائبا جديدا. وقد يكون ذلك حلا يسهل قبوله من التيار الصدري الذي لم يعد ممثلا داخل البرلمان. لكن الأمر دونه تعقيدات عديدة".

ويرى ريناد منصور أن "الصدريين يأملون أنهم بتقديم أنفسهم كقوة معارضة وليس كحزب في الحكومة، يستطيعون جذب مزيد من الأصوات". 

أما البديل، فسيكون "برلمانا غائبا" تحت ضغط التيار الصدري، كما يشرح إحسان الشمري. 
ويضيف أن "جزءا من استراتيجية الصدر هو تطويق البرلمان وقد يكون هناك اعتصام داخله إذا ما أصر الإطار على مرشحه" أو "عصيان مدني". وحذر من أن اقتحام البرلمان ليس سوى "خطوة أولى"، مضيفا أن "الرسالة كانت واضحة أن الصدر وأتباعه مستعدون أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك".