بغداد اليوم- ترجمة ياسمين الشافي 

حذر تقرير بريطاني، من اثارة التوترات، بين السلطة الفيدرالية الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي والحكومة الاتحادية العراقية، ما يهدد صناعة شريان الحياة ويبعد المستثمرين في العراق.

وسلط تقرير لموقع "the New Arab” الضوء على هذا الصدد ، وقال، ان "المحكمة الاتحادية في العاصمة العراقية الغت العقود المبرمة بين الأكراد والشركات الأجنبية ، بعد أن رفعت وزارة النفط في بغداد شكوى قضائية"

واضاف ان"العراق ، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، حيث يمتلك احتياطيات نفطية هائلة ، وتغذي إيرادات هذا القطاع 90٪؜ من ميزانية الحكومة الاتحادية.وتصدر في المتوسط ​​3.3 مليون برميل من النفط الخام يوميا ، بينما يصل الإنتاج في كردستان إلى ما يزيد قليلا عن 450 ألف برميل يوميا".

ونقل التقرير عن خبراء قولهم ، إن "السياسة تلعب دورا رئيسيا في الخلاف في العراق الذي فشل أباطرته في التوصل إلى اتفاق بشأن اختيار رئيس ورئيس للوزراء منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول".

وقال بلال وهاب من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى "عندما يتعلق الأمر بالنفط ، يستخدم كل جانب سلطاته كجزرة وعصا تبعا للجو السياسي السائد اليوم".

واضاف "في الاوقات التي كان فيها اتفاق سياسي ، كانت المحاكم هادئة نوعا ما. وعندما كان هناك خلاف سياسي ، كان العكس صحيحا".

وأدى إلغاء عقود نفطية بين الأكراد وأربع شركات نفط دولية من كندا وبريطانيا والنرويج والولايات المتحدة في بداية تموز إلى تأجيج الخلاف.

حذر يسار المالكي ، المحلل في ميدل إيست إيكونوميك سيرفي ، من "مطاردة بغداد لشركات النفط الدولية خارج كردستان العراق ".

وتابع التقرير ، انه "في مواجهة ، بدأت السلطات الإقليمية الكردية في حزيران إجراءات قضائية ضد الحكومة الفيدرالية حيث تستهدف إحدى الدعاوى وزير النفط إحسان إسماعيل الذي يتهمه الأكراد بمحاولة "ترهيب" الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان.

كما اتهمت الحكومة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي بغداد بارتكاب أعمال "غير قانونية" و "ذات دوافع سياسية".

ورأى التقرير، ان "المسؤولين الأكراد والحكومة الفيدرالية فشلوا في تقدير مقدار الضرر الذي يلحقونه بالسمعة العامة لصناعة الطاقة العراقية".

واوضح أن "التشكيك في حرمة العقود يضيف مخاطر قانونية إلى عدد كبير من المخاطر التنظيمية والحوكمة الأخرى التي تعاني منها صناعة الطاقة العراقية".

على الرغم من الإجراءات القانونية ، تقول كردستان إنها منفتحة على حل تفاوضي.لكن في غضون ذلك ، سجلت وزارة النفط في بغداد انتصارا صغيرا بعد أن التزمت شركات النفط العملاقة بيكر هيوز وهاليبيرتون وشلمبرجير بعدم إطلاق مشاريع جديدة في كردستان.

وقالت الوزارة إن الشركات تعمل أيضًا على "تصفية وإغلاق العقود القائمة".

وبين التقرير ، انه"في الأسابيع الأخيرة ، تصاعدت التوترات بشكل أكبر بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية غير المعلنة التي استهدفت منشآت النفط والغاز في كردستان".

ويتوقع أن يتم التوصل إلى "حل وسط" لحل الخلاف النفطي لأن "العراق بلد حلول وسطيه".