بغداد اليوم - ترجمة: ياسمين الشافي
أكدت مصادر، اليوم الخميس، ان الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 15 شباط، والذي اعتبر قانون النفط والغاز لعام 2007 الذي يحكم إقليم كردستان العراق غير دستوري، يمثل ضربة كبيرة لحكومة إقليم كردستان، مع تداعيات مباشرة على صفقات الطاقة الهامة مع تركيا.
وقال تقرير اعدته صحيفة المونيتور الامريكية وترجمته (بغداد اليوم): "لقد استخدمت حكومة إقليم كردستان القانون لتطوير قطاع النفط والغاز الخاص بها بشكل مستقل عن بغداد، كجزء من جهد منسق لفطم نفسها عن الحكومة المركزية في سعيها إلى الاستقلال التام، وتوقيع صفقات بمليارات الدولارات مع شركات النفط الدولية، بالمقابل التبرير الرسمي لحكومة الإقليم هو أن بغداد فشلت ولا تزال تفشل في منح إقليم كردستان نصيبه العادل من الميزانية الوطنية وعائدات النفط"
واضاف ان "الحكم يأتي وسط استمرار الاقتتال السياسي بين عدد كبير من الفصائل الشيعية والسنية التي حالت دون تشكيل حكومة وطنية منذ إجراء الانتخابات في تشرين 2021 كما أن كردستان غارقة في الخلافات حول أي من مرشحيها يجب أن يكون الرئيس المقبل للعراق".
واشار الى انه "يُنظر إلى قرار المحكمة على أنه مرتبط بالمكائد التي تدور في بغداد ".
ووفقًا لمصادر مطلعة فقد "فاجأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاكراد، الذي تربطه علاقات جيدة جدا بأكراد العراق على حين غرة كما انها أيضا أخبار سيئة لأنقرة".
ولفت: "كان إطلاق صادرات النفط الخام من حكومة إقليم كردستان في عام 2014 عبر خط أنابيب مصمم لهذا الغرض يمتد إلى محطات التحميل في ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط تغييرا في قواعد اللعبة، فقد منحت أنقرة نفوذا غير مسبوق على المنطقة الكردية التي استخدمتها - وقد يقول المنتقدون إنها أساءت استغلالا جسيما - لحربها المستمرة منذ 38 عاما ضد حزب العمال الكردستاني داخل حدود العراق".
واوضح انه "هذه الخطوة أثارت غضب بغداد وقدمت دعوى تحكيم ضد تركيا لدى غرفة التجارة الدولية التي دخلت عامها الثامن ومن المحتمل أن تدفع تركيا 24 مليار دولار كتعويضات للحكومة العراقية".
تشتري إسرائيل الكثير من نفط حكومة إقليم كردستان في السوق الفورية مع عائدات أربيل وخفضا ممنوحا لأنقرة بموجب اتفاق تم انتقاده بسبب غموضه.
حكم المحكمة الفيدرالية العليا سوف يقوض خط دفاع أنقرة جادلت تركيا بأن العراق ملزم بتحديد كيفية إدارة عائدات النفط والغاز بما يتماشى مع الدستور، يقضي حكم المحكمة على هذه الحجة حيث قال إن قانون 2007 ينتهك أحكاما مختلفة من الدستور ويعلن بالتالي أن عقود حكومة إقليم كردستان مع الدول والشركات الأجنبية للتنقيب والاستخراج والتصدير والبيع باطلة وباطلة.
ومن المقرر عقد جلسات استماع اخرى في تموز ولم تعلق تركيا رسميا بعد على القرار، ورفضت حكومة إقليم كردستان الحكم واصفة إياه ليس فقط بأنه "غير دستوري" بل "غير عادل".
وأشار بلال وهاب، الزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في حديثه لـ "المونيتور": "هذه قضية قانونية لها آثار سياسية ضخمة وقد جعلها حكم المحكمة هذا أكثر سياسية".
واضاف وهاب: "لدى الحكومة العراقية قضية قوية جدًا جدًا في محكمة التحكيم في باريس".
وتابع: "تركيا تريد التأجيل لأنها لا تريد الإحراج من الخرق، والذي بدوره سيضر بمصداقيتها في الأسواق الدولية في الوقت الذي تكافح فيه للحفاظ على مواردها المالية عائمة وسط وضع اقتصادي سيء".
وقال إن "العراق لم يضغط من اجل التوصل الى قرار بقوة لأنه يعرف ايضا انه حتى لو كان هناك حكم فليس لديه اي وسيلة لإجبار تركيا على الدفع"، مضيفاً: "وهكذا كانت استراتيجية العراق هي استخدام قضية قانونية رابحة كوسيلة ضغط سياسية حتى يتمكن من دفع تركيا إلى وضع اتفاقها الخاص مع الأكراد العراقيين على الرف".
لقد كانت هناك مؤشرات على حدوث تحول منذ عام 2017، عندما أجرى أكراد العراق استفتاء على الاستقلال الكامل على الرغم من دعوات بغداد وواشنطن وطهران وأنقرة على حد سواء لإفشال التدريبات.
يعتقد أرزو يلماز، الأستاذ في جامعة هامبورغ أن "أنقرة قامت منذ ذلك الحين بإعادة ضبط سياستها تجاه العراق لإعطاء الأولوية للعلاقات مع بغداد على العلاقات مع أربيل والتأكيد على وحدة أراضي العراق".
واضاف يلماز للمونيتور ان "التغيير ينسجم مع إعادة ضبط أنقرة على مستوى المنطقة الأوسع، الأمر الذي أدى إلى إصلاح العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والسعي لإنهاء الخلافات مع مصر والمملكة العربية السعودية أيضا".
وتابع أن "الخلل الوظيفي المزمن في بغداد يظل أفضل تأمين للأكراد ضد أي تغيير في الوضع الراهن".
بغداد اليوم- بغداد تعادل فريق برشلونة أمام ضيفه إنتر ميلان 3-3، مساء اليوم الاربعاء، (30 نيسان 2025)، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وسيلتقي الفريقان على ملعب سان سيرو في مدينة ميلان في إيطاليا في لقاء الإياب في 6 ايار المقبل.
