بغداد اليوم - ترجمة: ياسمين الشافي

كشف تحقيق أعدته لجنة تتألف من مجموعة من محامي حقوق الإنسان البارزين، إن تركيا يجب أن تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بالتواطؤ في أعمال إبادة جماعية ضد الإيزيديين، بينما فشلت في سوريا والعراق في أداء واجبهما في منع القتل.

وبحسب تقرير صحيفة الغارديان البريطانية الذي ترجمته (بغداد اليوم) فان "التقرير الرائد الذي نظمه المجتمعون تحت عنوان لجنة العدالة اليزيدية (YJC) -يسلط الضوء على المسؤولية الملزمة التي تتحملها الدول لمنع الإبادة الجماعية على أراضيها، حتى لو تم تنفيذها من قبل طرف ثالث مثل داعش".

واضاف التقرير ان"المحامون في اللجنة قالو إنه يجب ان تكون هناك مساءلة بموجب القانون الدولي للدول لمنع جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

وصف السير جيفري نايس كيو سي رئيس لجنة العدالة الايزيدية ، الإبادة الجماعية للشعب اليزيدي بأنها جنون ينهال على الشر".

واضاف: "كان بإمكان الآليات القائمة أن تنقذ الأيزيديين مما هو الآن جزء من ماضيهم وجزء من تدميرهم الجزئي السابق".

وخلص تقرير اللجنة، الذي جاء بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات حقق في سلوك 13 دولة إلى أن "ثلاثة منها أخفقت في أداء واجبها في اتخاذ خطوات معقولة لمنع الإبادة الجماعية".

وتابع انه "في حالة تركيا ذهبت اللجنة إلى أبعد من ذلك باتهام قادتها بالتواطؤ في المذابح ، زاعمة أنها فشلت في مراقبة حدودها لوقف التدفق الحر لارهابيي داعش بما في ذلك عدد كبير من المواطنين الأتراك".

كما زعمت اللجنة أنه "اعتبارا من نيسان 2014 غض المسؤولون الأتراك الطرف عن بيع ونقل واستعباد النساء والأطفال الأيزيديين وساعدوا في تدريب مقاتلين تابعين للتنظيم على محاربة أعدائه الأكراد في سوريا مما عزز مرتكبي الإبادة الجماعية".

واشار التقرير: "كان المسؤولون الأتراك يعرفون أو تعمدوا التعمية عن الأدلة على أن هؤلاء الأفراد سيستخدمون هذا التدريب لارتكاب أعمال محظورة ضد الأيزيديين".

ولفت التقرير إلى "وجود مزاعم مماثلة ضد بعض دول الخليج بما في ذلك قطر ، ولكن لم يتم تقديم أدلة كافية".

أقر التقرير المكون من 278 صفحة أنه "بحلول حزيران 2014 ، دعا العراق الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش ، لكنه اتهم الحكومة العراقية بعدم التنسيق مع السلطات الكردية أو اتخاذ تدابير لإجلاء اليزيديين إلى بر الأمان".

رداً على ذلك، وقال السفير التركي لدى المملكة المتحدة أوميت يالتشين ، إن "الانتقادات لا أساس لها وغير عادلة".

واضاف إن تركيا "منذ السنوات الأولى للصراع في سوريا لعبت دورًا رئيسيًا في حماية المدنيين والأقليات السورية ، بمن فيهم الإيزيديون ، في المنطقة من هجمات وانتهاكات الجماعات الإرهابية".

التقرير الذي أيدته محامية حقوق الإنسان البريطانية هيلينا كينيدي ، قالت بصدده:"يوجد محيط من الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للإيزيديين" ، مشيرة إلى أنه "لا يمكن مقاضاة تنظيم داعش بصفته جهة فاعلة غير حكومية بموجب القانون الدولي".