بغداد اليوم- ترجمة

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، أن مجموعة من المحامين البريطانيين رفيعي المستوى يعملون بشكل خاص على جمع الأدلة لإظهار أن دولة واحدة أو أكثر فشلت في التزاماتها الدولية لمنع الإبادة الجماعية ضد الأيزيديين في شمال العراق.

وبحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمته (بغداد اليوم)، فأن "المحامون، الذين أعلنوا رسميًا عن تعاونهم بصفتهم (لجنة عدالة الإيزيديين)، عملوا على مدار العامين ونصف العام الماضيين للتحقيق في الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش منذ أوائل عام 2013".

وأضاف أن "المجموعة تضم خمس منظمات دولية لحقوق الإنسان ويترأسها السير جيفري نيس كيو سي، الذي كان سابقًا المدعي العام الرئيسي في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ورعاتها الرئيسيون هم الزملاء هيلينا كينيدي وديفيد ألتون".

وأشار الى أنه "من المتوقع أن تذكر لجنة عدالة الإيزيديين ثلاث دول في تقرير الشهر المقبل عند اكتمال العمل".

وأوضح التقرير أن "هذه ستكون واحدة من المرات الأولى التي تواجه فيها الدول خطر إقامة دعاوى ضدها لفشلها في منع الإبادة الجماعية، ويمكن أن تفتح شكلاً جديدًا من مساءلة حقوق الإنسان".

ولفت الى انه "قام محامو لجنة عدالة الإيزيديين، الذين يعملون دون مقابل ، بفحص الأدلة التي تشير إلى أنه يمكن اعتبار ما يصل إلى 10 دول مسؤولة عن الفشل في منع الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية ، ويمكن تقديمهم أمام محكمة قانونية"

وبين أن "الهدف من ذلك هو تقديم تلك الدول إلى محكمة العدل الدولية، وهي خطوة تتطلب من دولة أخرى اتخاذ إجراء، وإذا نجحت القضية، فقد يُطلب من الدول المدعى عليها دفع تعويضات لضحايا الإبادة الجماعية، حيث بموجب المادة 1 من الاتفاقية البالغة 73 عامًا، تتحمل الدول مسؤولية منع جريمة الإبادة الجماعية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم".

وتابع التقرير أنه "لم تكن هناك أي مساءلة تقريبًا عن الإبادة الجماعية للإيزيديين باستثناء محاكمة في ألمانيا في نوفمبر الماضي لمقاتل واحد من تنظيم داعش أدين بارتكاب إبادة جماعية على خلفية وفاة فتاة يزيدية تبلغ من العمر خمس سنوات اشتراها كعبيد في عام 2015".

تقول لجنة عدالة الإيزيديين إن "هناك أدلة على أن الإبادة الجماعية لا تزال تحدث، وأن الأيزيديين لا يزالون في وضع محفوف بالمخاطر للغاية في العراق وسوريا نتيجة لعودة ظهور التنظيم الأرهابي مؤخرًا، وضربات الطائرات بدون طيار التركية، حيث انه من المسلم به على نطاق واسع أن أكثر من 5000 يزيدي قتلوا ونزح أكثر من 400 ألف من منازلهم، حتى الآن، لا يزال ما لا يقل عن 2800 من النساء والأطفال الأيزيديين محتجزين لدى التنظيم أو ما زالوا في عداد المفقودين".

قال عارف أبراهام ، المحامي الدولي لحقوق الإنسان والمؤسس المشارك لـ لجنة عدالة الإيزيديين ، إن "التقرير سيكون أول تقرير يبحث في قضية مسؤولية الدولة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للإيزيديين"

وأضاف: "سوف يعمل على إخطار الدول بالتزاماتها الملزمة لمنع الإبادة الجماعية من خلال استخدام جميع الوسائل المتاحة بشكل معقول".