بغداد اليوم - ترجمة 

قال موقع امريكي، اليوم الثلاثاء، ان العراق ما زال يعاني من ازمة تشكيل الحكومة بالرغم من مرور ثمانية أشهر من الشلل السياسي، حيث أمر مقتدى الصدر كتلته بالانسحاب من البرلمان.

وقال تقرير وكالة "سي آن آن" الامريكية الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، إن "تنحي مجموعة مقتدى الصدر بكاملها المكونة من 73 نائبا يعد أكبر تغيير في السياسة العراقية منذ انتخابات تشرين".

بهذا الصدد، قال رانج علاء الدين، الزميل في برنامج السياسة الخارجية في معهد بروكينغز (مؤسسة فكرية في واشنطن العاصمة): "هذا تحول جذري يهدد بإفساد النظام السياسي بعد عام 2003 بأكمله".

وقال سجاد جياد، الزميل في مؤسسة القرن الفكرية في واشنطن العاصمة، إن هذه الخطوة "غيرت الخطاب السياسي".

وأوضح جياد أن "الصدر ربما يشير إلى مؤيديه بأنه فعل كل ما في وسعه لمحاولة تشكيل حكومة مع خصومه". 

وأضاف أن "هذه الخطوة قد تشكل أيضًا تهديدًا للأطراف الأخرى، مما يوضح لها أنها لا تستطيع الاستغناء عنه".

وتابع التقرير ان"الصدر يحظى بشعبية كبيرة في العراق. ولسنوات، وضع نفسه في مواجهة كل من إيران والولايات المتحدة، وبرز في تشرين باعتباره الفائز الأكبر في الانتخابات البرلمانية. لكن السياسة منذ ذلك الحين في طريق مسدود حيث أدت المشاحنات والاتهامات بالفساد إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية وعرقلة تشكيل الحكومة".

يقول الخبراء إنه "وفقًا للإجراء، بمجرد استقالة المشرع والانتهاء من العملية، يتدخل المشرع التالي الذي حصل على أكبر مجموعة من الأصوات كبديل". كتب عباس كاظم، الزميل البارز في مركز الأبحاث الأطلسي: "سيعيد هذا توزيع 73 مقعدًا برلمانيًا بين الكتل السياسية المختلفة".

وتابع رانج علاء الدين أن "سلاح الصدر السري يتمثل في شبكته الشعبية الواسعة من أنصاره وهيمنته على الشارع"، مضيفاً أن "انسحاب نواب التيار الصدري مؤشر على النية لمواجهة منافسيه في الشارع".

وقال إحسان الشمري، أستاذ السياسة في جامعة بغداد ورئيس المركز العراقي للفكر السياسي، إن "الاستقالات جاءت بعد معارضة الكتل الشيعية مبادرة الصدر لتشكيل الحكومة. كما يأتي في الوقت الذي يدرك فيه الصدر أنه لا يستطيع تشكيل حكومة أغلبية وطنية مع عرقلة الكتلة المنافسة".