بغداد اليوم

كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم السبت، عن مساعها لتشريع قانون الشراكة مابين القطاعين الخاص والعام لرفع مستوى الاقتصاد العراقي، فيما اشارت الى ان القوانين الحالية فيها الكثير من اللبس والتشابك فيما يخص الشراكة بين القطاعين.

وذكر اللجنة أحمد سليم الكناني، في بيان، تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن "قانون الشراكة مابين القطاع الخاص والعام، يعد من القوانين المهمة جداً في رفع مستوى الاقتصاد العراقي فهو معني بصيغة التعاقد الاقتصادي حسب الانظمة والقوانين الدولية".

وأضاف أن "هذا القانون سيحافظ على العلاقة ما بين القطاعين (العام-والخاص) من ناحية التشغيل والادارة والتمويل وتطوير الخطوط الانتاجية مما يدعم تنمية القطاع الصناعي بصورة صحيحة ".

وتابع ان "القطاع الاقتصادي الحالي المعمول به مبهم من ناحية صيغة المشاركة التي يعتبرها اكثر الاقتصاديين والقانونين بالمبهمة نوعا ما".