بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد، ان قانون الامن الغذائي الجديد المطروح من قبل اللجنة المالية النيابية سيكون مصيره كسابقه المقدم من قبل حكومة تصريف الاعمال.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ(بغداد اليوم)، ان "قانون الامن الغذائي الجديد المطروح من قبل اللجنة المالية النيابية سيكون مصيره كسابقه المقدم من قبل حكومة تصريف الاعمال، بمعنى سيتم الطعن به امام المحكمة الاتحادية، وسيتم إيقاف تشريع بقرار قضائية كما حصل مع القانون السابق".

وبين الحمامي ان "البرلمان لا يملك أي صلاحية لتشريع أي قانون فيه تخصيصات مالية كبيرة، ولهذا هو لا يحق له اعداد قانون الموازنة او حتى تعديلات كبيرة على قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة".

وتابع قائلا: "لهذا سيكون هناك طعن بكل تأكيد بهذا القانون كونه مخالف لقانون والدستور".