بغداد اليوم- بغداد
حذرت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، من عدم تمرير قانون الأمن الغذائي كونها تريد توفير مستحقات الفلاحين وتخصيصات لشرائح اخرى والا سنواجه صعوبات وسنكون بحرج امان الفلاحين ان لم توفر مستحقاتهم.
وقال الناطق باسم وزير الزراعة هادي هاشم لـ (بغداد اليوم)، ان "الوزارة ضمّنت في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي اربعة مطالبات رئيسية".
وأضاف هاشم: "منها صرف مستحقات المزارعين المسوقين للمحاصيل التي تعتبر مستحقات حاكمة لابد من دفعها إضافة إلى دعمهم بالأسمدة والمبيدات والأدوية واللقاحات البيطرية".
وأردف: "خصوصاً مع تعرض البلاد إلى موجة الحمى النزفية ما يستدعي توفير التخصيصات الطارئة لهذا المرض وعليه فنحن نرجو من البرلمان تمشية مشروع القانون ليصار إلى تمويل الوزارة بما تستحقه من أموال إضافة لدعم وزارة التجارة لصرف مستحقات الفلاحين".
بغداد اليوم - بغداد ينص الدستور العراقي على أن البرلمان يمثل السلطة التشريعية العليا، المكلّفة بسن القوانين وممارسة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وهو ما يضع النواب في موقع مسؤولية مباشرة أمام الناخبين. غير أن الواقع الميداني يكشف عن تحديات جدية تهدد
