بغداد اليوم - تقرير : محمود الحسيني

ساعات تفصل العراقيين عن اهم قرار في هذا العام، اذ ان هناك ترقب تعيشه العائلات في بغداد وبقية المحافظات، سيما العائلات الفقيرة التي تأمل بإنفراجة وقرار حاسم يتخذه ممثلي الشعب، بالتصويت على قانون الدعم الطارئ.
من اهم الامور التي يريدها المواطن هي دعم مفردات “السلة الغذائية” التي تمس معيشة اكثر من 40 مليون عراقي، ويأتي هذا الترقب بعد ماحققته السلة من استقرار نسبي للفقراء في ظل ارتفاع الاسعار، ليس هذا وحسب، بل ان المنتجات عالية الجودة التي زودتها بالاخص في آخر وجبة تجعلهم يطمحون الى استمرار التوزيع وكما يقول الكثير من المسؤولين في البرلمان ان النائب الذي سيصوت على دعم “الامن الغذائي” ودفع خطر المجاعة عن الناس سيسجل كمنجز وطني كبير له بعد ان يلحظ الناس تحسن واقعهم المعيشي بشكل غير مسبوق.
لكن هذا المشهد وما يحمله من امنيات يصطدم بالجدل الذي يدور حول هذا القانون الذي يواجه برفض شديد من قبل الاطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه.
وكشف مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، عن جمع تواقيع نيابية لإلزام الحكومة بمعالجة قانون الأمن الغذائي بدلا من تمريره.
وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "عدداً من نواب الاطار التنسيقي يعملون على جمع تواقيع لاستصدار قرار يلزم الحكومة معالجة ملف الأمن الغذائي بشكل اني، بدل من تمرير مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
وأضاف ان "نواب الإطار التنسيقي يعملون على ادراج هذا القرار ضمن جلسة يوم غد الأربعاء، المقررة للتصويت على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المقدم من قبل اللجنة المالية البرلمانية".
توقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، اليوم الثلاثاء، وصول تخصيصات قانون الأمن الغذائي الى 41 ترليون دينار.
وقال المشهداني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "تخصيصات قانون الأمن الغذائي اصبحت ترتفع بشكل مريب حيث انها بدأت بتخصيص 25 دينار  ثم 27 ثم 29 ترليون"، مشيراً الى أن "بعض النواب في اللجنة المالية اليوم يتحدثون عن وصول التخصيصات الى 41 ترليون ولكن ليس أمام وسائل الإعلام".
وأضاف، أنه "لايوجد افصاح كامل عن ما يدور خلف الكواليس للقوانين تحت قبة البرلمان".
وبين المشهداني أنه "لضمان تمرير قانون الأمن الغذائي وغيره لابد من الخضوع لضغوطات الكتل السياسية وهذا ما حصل مع الحزب الديمقراطي حينما رفض التصويت على القانون لأنه من المحتمل ان تكون حصته غير كافية".
الى ذلك رأى النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، اليوم الثلاثاء، أن تمرير قانون الامن الغذائي من قبل البرلمان لا يعني تطبيقه، فيما ابدى استغرابه من الاستمرار في خرق الدستور.
وقال الصالحي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اصرار بعض الأطراف السياسية على تمرير قانون الامن الغذائي امر مستغرب رغم ان هذا القانون مخالفا للدستور ولصلاحيات البرلمان، وهذا الإصرار يثير الكثير من علامات الاستفهام والشبهات".
وبين أن "تمرير البرلمان العراقي، لقانون الامن الغذائي خلال جلسة يوم غد الأربعاء، لا يعني تطبيق القانون".
وأكد أنه " سيتم الطعن  في شريعة تمرير القانون امام المحكمة الاتحادية العليا وهي صاحبة القول الفاصل في دستوريته".
من جهتها، شخصت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم نقاط ضعف القانون، مشيرة الى ان القانون تم اعداده من قبل محامين لم يفكروا في استشارة اي ⁧‫خبير اقتصادي‬⁩.
وقالت لوكالة (بغداد اليوم)، ان " الخطأ بدأ من التسمية التي أعدت بطريقة الإثارة الاعلامية، اذ كان من المفترض أن تكون تسميته (خطة طوارىء للحاجات الانسانية‬⁩) وذلك لمعالجة الخلل الذي نشأ لغياب
مفهوم ⁧‫الأمن الغذائيّ‬⁩".
‏ واضافت، ان "الأمن الغذائيّ‬⁩ يتحقق عند وصول جميع الأفراد في جميعِ الأوقاتِ وصولًا ماديًّا، واجتماعيًّا، واقتصاديًّا إلى الغذاءِ بالشكلٍ الكافٍ،والآمن، والمُغذّي،الذي يُلبي احتياجاتهم الغذائيّة،وما يُفضّلون من الغذاءِ لحياةٍ نشيطةٍ وصحيّة، وورد ذلك عن مؤسسةِ الغذاء والزراعة".
وتابعت، ان "الاستخدام يَدورحول كيفيةِ استخدام الجسم للعناصرالغذائيّة المُختلفة،فتؤثر صحة الشخص وممّارساته الغذائيّة،وكيفية إعدادِ الطعام، وتَنوع نظامه الغذائيّ وتَوزيعه داخل الأسرة على الحالةِ الغذائيّة للشخصِ، كما يَتطلب تَحسين التغذية وسلامة الأغذية، وزيادة تنويع الأغذية، والحدِ من الخسائرِ
الاستقرار".
واوضحت "يعني ذلك أنّ يَكون الغذاء آمنًا في جميعِ الأوقات، ويمكن أنّ يَكون انعدام الأمن الغذائيّ نتيجة لموسمٍ سيء، أو تَغييرٍ في وضعِ التوظيف، أو الصراع، أو ارتفاعٍ أسعارِالموادالغذائيّة، إذ إنّه عندماتَرتفع الأسعار،فإنّ الفقراء هم الأكثر تَعرضًا للخطرِ؛ لأنّهم يُنفقون جزءًا أكبر للغذاء".

الا ان الخبير الاقتصادي علي كريم ذهيب ربط القانون من منطلق اقرار الموازنة.

وقال ذهيب لـ(بغداد اليوم)، انه "رغم ان القانون احتوى على أبواب صرف عديدة منها مستحقات الفلاحين و الطاقة و أصحاب العقود الوظيفي".

وتابع، انه "أرى عدم فاعلية قانون الأمن الغذائي بصيغته الحالي و الأفضل لو عملت الكتل السياسية على تشكيل حكومة حتى تسرع بإقرار موازنة العام 2022 التي من شأنها إن تحل جميع الأمور المالية خصوصًا ان عائدات الموازنة في هذا العام ستكون الأعلى على أعتبار سعر بيع برميل النفط تجاوز حاجز المئة دولار مما يؤدي لإيرادات ضخمة إذا تم احتساب سعر البرميل على 60 دولارا للبرميل في الموازنة سيوفر فائضاً ماليا يمكن من خلاله تغطية النفقات و سد العجز المالي للبلاد".