بغداد اليوم – بغداد
اصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصحب، اليوم الاثنين، توجيهات للجامعات والكليات الاهلية فيما يخص استحداث الأقسام.
وذكر بيان لوزارة التعليم تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير التعليم نبيل كاظم ترأس اجتماع الهيأة العامة للجامعات والكليات الأهلية بحضور مستشار الوزارة ورئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي وعدد من الملاك المتقدم ومدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي فضلا عن رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الأهلية".
واكد وزير التعليم بحسب البيان، "استحداث عدد من الأقسام العلمية الجديدة في الجامعات والكليات الأهلية وتعليق بعض الاختصاصات غير المناسبة لسوق العمل"، مشيرا الى ان "ملف الاستحداثات يخضع للتقييم ودراسة المؤشرات المتعلقة بسوق العمل والمستلزمات العلمية والموارد البشرية التخصصية بعيدا عن الوساطات أو محاولات التأثير".
ووجه عبد الصاحب الكليات الاهلية بـ"الارتقاء بالملاكات التدريسية وتطوير البنى التحتية والمختبرات وبيئة البحث العلمي والاستعداد للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني وعدم إثقال كاهل الطلبة بالمطالبات المالية والاقتصار على الأجور الدراسية"، مبينا انه "تقرر عدم السماح بحضور المستثمرين في اجتماعات مجالس الجامعات والاهتمام بالتخصصات التقنية في ضوء إطار المؤهلات الذي أقرته منظمة اليونسكو والتوجه الى تفعيل نظام بولونيا بروسس وتمكين الطلبة من متطلباته الدراسية".
ونوه وزير التعليم الى "توفير المستلزمات اللوجستية الكاملة لتخصصات طب الأسنان والصيدلة والتمريض وانجاز متطلبات الامتحانات التقويمية في تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض وتخصيص ما لا يقل عن نسبة 25% من الايرادات المالية لدعم خطة البحث العلمي".
واكد على "استيعاب حملة الشهادات العليا والإفادة القصوى من خريجي الجامعات العالمية وتشكيل لجنتين مختصتين لوضع تفاصيل نظام صندوق التقاعد للعاملين في الجامعات والكليات الاهلية ودراسة إمكانية استحداث بعض برامج الدراسات العليا في الجامعات الداخلة في التصنيفات العالمية"، لافتا الى "مراعاة متطلبات الجودة وتحقيق النسبة المعيارية لأعداد الطلبة والتدريسيين".
وأفاد البيان ان "الحاضرين ناقشوا عدد من المقترحات والطروحات المختصة بتطوير وتحسين الأداء الأكاديمي".
بغداد اليوم - بغداد كشفت وزارة العدل، اليوم الاثنين (5 أيار 2025)، عن تفاصيل جديدة تتعلق بآخر المعلومات بشأن هروب السجينين من سجن الحلة المركزي، مبينة أن التحقيق الأولي مع الهاربين أظهر وجود تواطؤ من مسؤولين داخل السجن، مؤكدة أن عقوبات قاسية تنتظر
