بغداد اليوم – بغداد

اكد الخبير القانوني سالم حواس الساعدي، اليوم الأربعاء، ان مجلس النواب خالف قرارات المحكمة الاتحادية  العليا، بتكراره الفقرات والنصوص والمواد المطعون بها في القوانين اللاحقة .

وقال الساعدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب وعبر مسيرته التشريعية اصر على ادراج نصوص مطعون بدستوريتها من قبل المحكمة الاتحادية العليا في قوانين انتخابات مجلس النواب ومنها القرار المرقم  15 / اتحادية /2018 و11/ اتحادية / 2010 بخصوص الفقرة (ب ) من المادة( 1 ) بند ثالثاً من قانون انتخابات 16 لسنة 2005 بخصوص تخصيص مقعد واحد للايزيديين في نينوى".

وأشار الى تكرار "هذا التحدي بشكل واضح في قانون رقم 45 لسنة 2013 بإعادة الفقرة المطعون بدستوريتها ووضعها في  نص الفقرة 11 ثانياً / ب من هذا القانون وتم العمل بهذا النص في انتخابات 2014 وانتخابات 2018 لدورتين متتاليتين".

وأوضح، ان "هذا الخرق استمر للدورة الثالثة ليتم تطبيق تلك المادة المطعون بها في القانون الثالث للانتخابات رقم 9 لسنة 2020 النافذ الحالي للدورة الخامسة ليتم تطبيقها في الانتخابات الحالية والمقبلة ، وهذا اصرار غريب مخالف لقواعد ونصوص ومواد الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا ".

 وأضاف، ان "هذه المخالفات لقرارات المحكمة العليا تتعارض مع نصوص الدستور في المواد 1 و5 و14 و16 و20 التي تتحدث عن المساواة وحقوق الاقليات الاثنية والدينية والقومية ومبدأ تكافؤ الفرص وحقوق الترشيح  والتصويت والانتخاب ، متسائلا "هل ان الغاء المحكمة الاتحادية العليا يوم امس للفقرات (ب ) الخاصة بالمكون الايزيدي و (د) الخاصة بالمكون الشبكي و (هـ ) الخاصة بالمكون الكردي الفيلي من البند (ثانياً ) من المادة (13) من قانون الانتخابات الحالي وعدم دستوريتها  لعدم تحقق المساواة بين المكونات المختلفة بقرارها المرقم 43 / اتحادية / 2022 ستتم مخالفته والاصرار عليه  في التشريعات اللاحقة ايضاً  ".

وتابع، ان "المحكمة الاتحادية العليا قد  اصدرت يوم امس قرارها المرقم 43 / اتحادية / 2022 المتضمن الغاء وعدم دستورية هذه البنود والفقرات اعلاه الواردة  في المادة ( 13 )من قانون الانتخابات رقم   ( 9 ) لسنة 2020 التي تكرس التمييز بين المكونات عامة وابناء المكون الواحد خاصة وتفاوت المقاعد بين الأقليات".