بغداد اليوم - تقرير
الملف الضريبي في العراق، اصبح احد الملفات الدائرة في فضاء الجدل، ومنطلقا للاستغلال، كما يصفه بعض المختصين، وسببا في تأخير معاملات المواطنين الذين يملأون دوائر الدولة بسبب المعرقلات التي لا مبرر لها.
وواحدة من الأمور التي تعبر عن هذا الامر هو، إن العراق يمتلك خمسة ملايين محل تجاري، وأصحابها يتجنبون تسجيلها ودفع الضرائب، لأنهم سيواجهون مشاكل إدارية في أي مراجعة دوائر الدولة.
وقد يكون هناك عتب شديد على السلطة الرابعة المتمثلة بالصحافة، التي ربما قصرت في عملية تناول الملف، وهذا العتب مقبول، لكن بنفس الوقت هو مبرر، على اعتبار ان مؤسسات الدولة بكل مفاصلها تمنع الصحفيين ووسائل الإعلام من تغطية ما يجري في دوائر الدولة، وممنوعة من رصد حالات التأخير في معاملات المواطنين.
كثيرا من الأسئلة طرحت على موضوع الضرائب المفروضة، و كثيرة هي الاتهامات التي وصفت هذه الضرائب بأنها عملية لاستغلال المواطن، أم هي استحقاقات لابد للدولة من جبايتها.
ونصت التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي السابق على إضافة ضرائب جديدة تتمثل بفرض ضريبة تبلغ 25 ألف دينار (17 دولاراً) للشخص الواحد عن السفر الخارجي في كل المطارات العراقية، وفرض ضريبة على السجائر والتبوغ بنسبة 100 في المئة، والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة 200 في المئة.
كما تضمنت فرض ضريبية بنسبة 25 في المئة على الوقود المستورد الذي يباع للسيارات.
ويرى باحثون اقتصاديون أن تطبيق "الأتمتة" (نظام إلكتروني للجباية) وتحديث العمل الإداري في هيئة الضرائب إلى استحصال نحو 12 تريليون دينار عراقي (8.2 مليار دولار)، بخاصة مع وجود ملايين الأنشطة الاقتصادية داخل البلاد.
ويرى الخبراء، أن وجود إدارة ناجحة لملف الضرائب يمكن أن يؤدي إلى حصول العراق على إيرادات تقدر بنحو 8.2 مليار دولار سنوياً، واصفاً استحصال الضرائب حالياً في العراق بالفوضوية.
وبإمكان البلاد استحصال ما يقارب ثلاثة مليارات دولار نتيجة التبادل التجاري من الدول، إلا أنه وبسبب الفساد، تستحصل مبالغ صغيرة جداً.
كما ان هناك مشكلة اخرى تتمثل بعدم تطوير النظام الضريبي من خلال تخفيف الإجراءات وجعل المواطن العراقي يذهب للضريبة من دون عقبات وابتزاز ولا يتهرب منها، اذ أن الضرائب التي فرضت على المواطنين ضمن قانون الموازنة ستعمل على الإضرار بالمواطن، وتزيد من البطالة والفقر وستؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد.
كما إن زيادة حجم الضرائب ستنعكس سلباً على المواطن العراقي، من دون إيجاد نظام ضريبي فعال لزيادة حجم الضرائب، اذ ان "الضرائب وفق قانون الموازنة فرضت على بعض القطاعات، منها التجميل والوقود، وضرائب على الموظفين باعتبار أن مجلس النواب أقر استخدام القانون الضريبي لعام 1982"، و أن ضريبة الموظف والوقود ربما تؤدي إلى زيادة الضرر على المواطن باعتبار أن النقل يدخل في كل مرافق الحياة ويؤدي إلى زيادة الأسعار.
الملفت هو عدم وجود تشديد في استحصال الضرائب فضلاً عن أن طرق جمعها لا تزال بدائية، اذ أن "الأتمتة" يمكن أن تساعد في زيادة استحصال حجم الضرائب وخفض مستويات الفساد.