بغداد اليوم – بغداد
حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأحد (19 تشرين الأول 2025)، من مؤشرات مقلقة كشفها بيان البنك المركزي العراقي الأخير، مؤكدا أن الموازنة العامة سجلت عجزا فعليا تجاوز 35 تريليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، رغم ارتفاع أسعار النفط وتوفر فوائض مالية كبيرة.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "المقلق في بيان البنك المركزي هو وجود عجز فعلي في الموازنة تجاوز 35 تريليون دينار، في وقت بلغ فيه متوسط سعر النفط نحو 75 دولارا للبرميل وبمعدل صادرات يومية تزيد على 3.3 ملايين برميل، فضلاً عن وجود فائض مالي في وزارة المالية بأكثر من 22 تريليون دينار”.
وأضاف أن "الأكثر إثارة للقلق هو أن تمويل هذا العجز تم عبر الاقتراض الداخلي، الذي وصل إلى أعلى مستوى في تاريخ العراق متجاوزا 91 تريليون دينار، ما يعكس خللا واضحا في إدارة الموارد المالية ويزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني”.
ويأتي تحذير المرسومي في ظل تصاعد المخاوف من تنامي الدين الداخلي العراقي نتيجة اعتماد الحكومة المتزايد على الاقتراض المحلي لتغطية العجز المالي، رغم استمرار عائدات النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الإيرادات والنفقات العامة.
من ناحيته، حذر عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الأحد (19 تشرين الأول 2025)، من تداعيات الارتفاع المتسارع في حجم الدين الداخلي للعراق الذي بلغ نحو 91 تريليون دينار، مشيرا إلى أن استمرار هذا الاتجاه دون إصلاحات مالية حقيقية قد يهدد الاستقرار الاقتصادي ويقوض قدرة الدولة على تمويل التنمية.
وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تنامي الدين الداخلي بهذا الشكل يعكس اعتماد الحكومة المتزايد على التمويل المحلي عبر المصارف الحكومية والبنك المركزي لتغطية العجز في الموازنة، وهو ما يشكل ضغطا على النظام المصرفي ويحد من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للنشاطات الإنتاجية”.
وأضاف أن "الاقتراض الداخلي، رغم أنه أقل خطرا من الخارجي من ناحية السيادة المالية، إلا أنه يحمل تداعيات مقلقة على المدى المتوسط والطويل، من بينها تآكل الاحتياطات النقدية وارتفاع معدلات التضخم، خصوصا إذا تم تمويله بطباعة نقدية غير مغطاة".
وأشار إلى أن “أخطر ما في تصاعد الدين الداخلي هو تحوله إلى عبء ثابت على الموازنة من خلال كلف الفوائد المتزايدة التي تستهلك جزءا مهما من الإيرادات العامة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من ضعف التنويع واعتماد شبه كامل على الإيرادات النفطية”.
وشهد العراق في السنوات الأخيرة تصاعدا مستمرا في حجم ديونه الداخلية نتيجة تكرار العجز المالي في الموازنات العامة، وتراجع الإيرادات غير النفطية، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى أزمة تمويلية خانقة تهدد الاستقرار الاقتصادي.
بغداد اليوم - حرصاً من وزارة الاتصالات على حماية الأمن المجتمعي وصون القيم الاخلاقية والتربوية للأسرة والأطفال والحفاظ على سلامة مستخدمي خدمات الانترنت في العراق ، تعلن الوزارة عن حظر لعبة روبلكس داخل البلاد استناداً الى قرارات المحكمة الاتحادية العليا.
