بغداد اليوم – تقرير : محمود المفرجي الحسيني

بعد اعلان المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، رد الدعوى المقامة اعتراضا على انتخابات العاشر من تشرين الأول الماضي، والمزاعم بتزويرها، يتساءل الناس والمتتبعين، ماذا ستكون ردة فعل انصار الاطار التنسيقي، الذي اكدوا انهم لن يتنازل عن مطالبتهم بإلغاء نتائج الانتخابات او إعادة العد والفرز يدويا.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، ردها لدعوى الغاء نتائج الانتخابات، وأكدت ان "للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال ٣ ايام من الاعلان الرسمي".

وأضافت، ان "مجلس القضاء يمتلك السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات".

وهذه النتيجة جاءت مطابقة كليا لما توقعه القيادي في الإطار التنسيقي احمد عبد الحسين، الذي توقع ان تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، وستخضع لضغوط ممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت والسفير الأمريكي في بغداد.

وقال عبد الحسين لـ (بغداد اليوم )، ان "الإطار التنسيقي يضغط على المحكمة من خلال الادلة التي يمتلكها وبتالي اذا أعلنت المحكمة اليوم المصادقة على النتائج فان التصعيد الجماهيري سيكون حاضرا، لكنه بشكل سلمي غير مسلح، بخلاف ما يروج له البعض".

وأضاف، ان "الغاية من هذه الاستهدافات للاطار، هي شيطنة التظاهرات".

الى ذلك حدثت احتكاكات بين قوات مكافحة الشغب، وبين المتظاهرين المناصرين للاطار التنسيقي، المطالبين بإلغاء نتائج الانتخابات.

وكان البغداديون استيقظوا صباح اليوم، على إجراءات امنية مشددة جدا، تعبر عن حالة التوتر في الشارع العراقي، فضلا عن الزحام المروري، الذي شل الحركة بشكل شبه كلي في بعض الطرق.

وأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانتشار واسع للقوات الأمنية في اغلب الطرق الرئيسية للعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "اغلب الطرق والشوارع الرئيسية في العاصمة بغداد شهدت انتشاراً امنياً واسعاً، فيما قطعت القوات الأمنية عدداً من الجسور".

في هذه الاثناء، حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، مشترطة اعلان المحكمة المصادقة على نتائج الانتخابات لتثبيت هذا الموعد.

وقال عضو الفريق الاعلامي بالمفوضية عماد جميل لـ (بغداد اليوم)، ان "المفوضية بانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، مشيرا الى انه "في حال المصادقة سترسل المفوضية اسماء الفائزين والاحتياط إلى البرلمان لعقد جلسته الأولى".

وأضاف، انه "المصادقة على الانتخابات تعني عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب في العاشر او الحادي عشر من شهر كانون الثاني المقبل".

وأوضح، ان "الفائزين سيؤدي اليمين الدستور، وفي حال مضي شهر على عدم تأدية المرشح الفائز لليمين الدستوري فأن المرشح الاحتياط بدائرته سيكون بديلا عنه وهنا سينتهي دور المفوضية بهذا الشأن".

من جهته عدّ القيادي في الإطار التنسيقي حامد الموسوي، أن مصداقية المحكمة الاتحادية اصبحت على المحك.

وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "مصداقية المحكمة أصبحت على المحك بسبب الأدلة الدامغة التي تم تقديمها بشأن التزوير والخروقات التي شهدتها الانتخابات وبين الضغوط التي تمارس عليها للمصادقة على النتائج".

وشدد على المحكمة الاتحادية "الاخذ بنظر الاعتبار الادلة والقرائن التي تم تقديمها من قبل المعترضين "مشيراً إلى أن " مصداقية المحكمة الاتحادية اصبحت على المحك بسبب الأدلة الدامغة التي تم تقديمها وبين الضغوط التي تمارس عليها لمصادقة على النتائج".

وأضاف، أن "الإطار التنسيقي يؤكد على أهمية ان تمضي التوقيتات الدستورية وفق القانون كما يجب على المحكمة الاتحادية ان يكون لها موقف تاريخي وتنصف المعترضين".

وتابع الموسوي، أن "القرار الذي سيكون مرضياً للأطراف المعترضة هو العد والفرز اليدوي الشامل او حتى الجزئي على أقل تقدير".

ويبدو ان هذا الامر لم يكن مقتصرا على الجدل حول نتائج الانتخابات، بل أوضح المشاكل السياسية والاختلافات بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، ردا على بعض الانفعالات السياسية التي حدثت في الفترة السابقة، منها استقالة المحافظين استجابة لبعض الأطراف السياسية.

ووجه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاحد، مجموعة من الأسئلة للأطراف السياسية، قائلا : سؤال للأطراف جميعا : الا يعلم المحافظون انهم يرتبطون برئيس الوزراء؟

وقال في تغريدة له على (تويتر)، تابعتها (بغداد اليوم)، انه "الا يعلم مديرو الدوائر انهم يرتبطون بالمحافظين ولا يحق لهم او للمحافظين الاستجابة لاي طلب ويقدمون استقالتهم".

وأضاف، "الا يعلم رئيس الوزراء انه المسؤول الاول عن المحافظين ورؤساء الدوائر، وعليه ان يحميهم من التجاوز عليهم؟".

وتابع "الا تعلم القوى السياسية ألّا حق لهم على اكراه المسؤولين على الاستقاله بالقوة، لكي لا تشيع الفوضى الادارية على الأطراف جميعا الالتزام بالسياقات القانونية والادارية وألّا تقبل استقالة اي مسؤول الا على وفق القانون النافذ".