بغداد اليوم- خاص 

رد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد، اليوم الأربعاء، على تحذيرات البنك المركزي بشأن حصول تداعيات سلبية عند إعادة صرف الدولار إلى 1200 دينار.
وقال محمد في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الآثار السلبية هي ما تصدر من سياسيات البنك المركزي حينما تم حصر بيع الدولار بيد بعض المصارف دون فتح نوافذ بيع مباشر للمواطن وكذلك السياسات التي ادت إلى تهريب العملة وعدم وجود سوق واحدة للدولار".
وأضاف، أن "كلام البنك المركزي غير منطقي وغير مقبول حيث ان جميع المكاسب التي تحققت من رفع سعر الدولار تعتبر ضئيلة وفي المقابل فإن خفض سعر الدينار أدى إلى التضخم في السوق المحلية بشكل كبير".
وتابع محمد، أن "البنك المركزي ادعى ان رفع سعر الدولار ادى رفع التافسية للسلع المحلية، ولكن هذا الأمر غير صحيح حيث انها ارتفعت بقدر اكبر من السلع المستوردة".
وأشار إلى أن "إلى أن التضخم طال السلع المحلية كون ان معظمها مصنع من مواد مستوردة وتأثرت بارتفاع سعر الدولار".
ولفت إلى أن "جميع الذرائع التي ساقها البنك المركزي هي ذراع غير حقيقية وتسيئ إلى سمعة البنك المركزي والذي يعتبر كذب متعمد ولا ينطلي على الخبراء والمختصين".
وأكد محمد، أنه "لم يتم خلق فرص عمل بعد رفع سعر الدولار ولم يذهب الفائض إلى المشاريع التنموية، بل انها كانت خطوة غير موفقة وتنصل منها حتى من تبنها من أعضاء مجلس النواب السابقين ورجال الأعمال وتحمل وزرها محافظ البنك المركزي ووزير المالية".
وبين أن "إعادة سعر صرف الدولار لن تكون له تداعيات بمستوى تداعيات الحاصلة حينما تم خفض قيمة الدينار".