الحزبان الحاكمان في كردستان يتبادلان الاتهامات بالفساد

بغداد اليوم - اربيل

تبادل الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان، الاتهامات بالاستحواذ على الايرادات العامة في ظل استمرار العجز الحكومي عن تأمين مرتبات القطاع العام، فيما تكشف البيانات المتبادلة عن خلافات متجذرة بعد عقد ونصف العقد من التوصل إلى الاتفاق على إنهاء نظام حكم الادارتين.

وبعد سنوات من استقرار أمنى وانتعاش اقتصادي لافت، ضربت الإقليم موجة أزمات منذ عام 2014 عندما اجتاح تنظيم داعش محافظة نينوى وصولاً إلى مشارف مدينة أربيل، وما تلا ذلك من هبوط قياسي لأسعار النفط، مع تفاقم الخلافات مع بغداد، وتداعياتها التي حرمت الإقليم من حصته في الموازنة الاتحادية وأفقدته القدرة على دفع مرتبات موظفيه لأكثر من عام، إضافة إلى عقوبات أشد تعرض لها من الدولة الاتحادية رداً على خوضه استفتاء للانفصال في عام 2017.

وأثارت تصريحات أطلقها النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي هيفيدار أحمد، وهو موجة ردود واتهامات حول أسباب التأخير في دفع المرتبات وآلية إدارة الموارد، عندما كشف أن نائب رئيس الحكومة، قباد طالباني المنتمي إلى حزب الاتحاد، انه "أبلغ وزراء وممثلي الحزب الديمقراطي في الحكومة بصعوبة الاستحصال على الأموال في السليمانية"، لافتاً إلى أن "وزير المالية أكد على عدم وجود نية لدى إدارة السليمانية بتسليم الواردات".

عمليات تهريب

 وأكد أحمد على أن "مصير أموال المشاريع في السليمانية غير معلوم، إضافة إلى الأموال المخصصة للرواتب"، متسائلاً: "أين هي أموال مشروع الشارع المئوي، والتي يُفترَض أن تُدفَع للشركة المتنفذة، لماذا يعجزون عن دفع التمويل؟".

وبين أن وزراء وممثلي حزب الاتحاد قالوا للحكومة إن "بعض المواد والبضائع التي تمر عبر طرق التهريب أساساً كيف يمكن اخضاعها للرسوم؟ وكيف يمكن منح الحكومة واردات عن عمليات تهريب؟ دعونا وشأننا".

ويشهد الإقليم الكردي شبه المستقل عن بغداد منذ عام 1991، حالة من الإنقسام الإداري بين نطاقين، الأول ويُعرَف بالنطاق الأصفر نسبة إلى لون الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، المتحكم بالمفاصل الإدارية في محافظتَي أربيل ودهوك الواقعة ضمن الجهتَين الشمالية والغربية من الإقليم.

أما النطاق الثاني ويُعرَف بالنطاق الأخضر نسبةً إلى حزب الاتحاد الوطني ومؤسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، المتحكم بمحافظة السليمانية والمناطق الواقعة ضمن الجهتين الشرقية والجنوبية من الإقليم.

وجاء الرد سريعاً على ادعاءات هيفيدار أحمد، على لسان سمير هورامي، اذ قال الناطق باسم نائب رئيس الحكومة قباد طالباني، "سبق وقلت أن معلومات النائب هيفدار أحمد غير صحيحة، لأن مجموع الواردات الداخلية المخصصة للرواتب في محافظات الإقليم تبلغ 2 ترليون و559 مليار دينار لغاية نهاية شهر تشرين الثاني، منها تريليوناً و102 مليار دينار مرسلة من السليمانية وحدها"، مشدداً على أن "جزءاً من الموازنة التشغيلية لبرلمان الإقليم ومقره في أربيل، يتم دفعها من واردات السليمانية، لذا لن نقبل مرة أخرى توجيه التهم جزافاً ضد إدارة المحافظة التي التزمت بما يفوق عن طاقتها في هذا الإطار".

وتظهر هذه البيانات التي تمثل رداً على ادعاءات النائب أحمد، أن ورادات الإقليم الداخلية تشهد انخفاضاً ملحوظاً، في وقت تقول حكومة الإقليم أنها لن تستطيع صرف المرتبات بشكل منتظم أو من دون استقطاع إلا مع تحويل بغداد المبلغ المتفق بشأنه ويُقدَّر بـ200 مليار دينار شهرياً.

إنقسام إداري

من جانبه، حذر الناطق باسم الحكومة الإقليمية جوتيار عادل من أن "التزام المؤسسات والموظفين بدوامهم اليومي غير منضبط على مستوى تنفيذ القرارات والاجراءات الحكومية، ما انعكس سلباً على عملية تنظيم وجمع الموارد المالية، وسيتم اتخاذ إجراءات ضد أي محافظة تسبب في تأخير دفع رواتب القطاع العام".

وإزاء تباين البيانات المعلنة من النواب بشأن وارادات السليمانية، قال "نحن لا نعترف بأي بيانات غير صادرة من وزارة المالية".

وعزا عادل في وقت لاحق، عدم صرف مرتبات كل الوزارات دفعة واحدة إلى "البطئ الشديد في استيفاء الواردات الداخلية، نتيجة سوء آلية استفياء أجور الكهرباء والماء والضرائب، ونعمل على أن تتم عملية جمع الواردات في كل المحافظات بشكل متوازٍ".

واجتاحت الإقليم منذ عام 2011 سلسلة احتجاجات على سوء الخدمات والإدارة والفساد والمطالبة بفرص العمل بعد تعليق التوظيف في القطاع العام، كان آخرها احتجاجات طلبة الجامعات في 21 تشرين الثاني الماضي، فيما سادت حالة من الصدمة إزاء أزمة اللاجئين بين بيلاروس وبولندا، وغرق آخرين بين فرنسا وبريطانيا، قُدرت أعدادهم بنحو 4 آلاف شخص معظمهم من مواطني الإقليم، وذلك بعد نحو شهر من خوض الأكراد الانتخابات البرلمانية الاتحادية التي أظهرت نسبة مقاطعة وصلت إلى نحو 65 في المئة، وخسارة الحزبين الحاكمين لنحو 700 ألف صوت مقارنةً مع الانتخابات السابقة، على الرغم من ارتفاع عدد مقاعدهما.

وقال النائب البارز عن حركة "التغيير" علي حمه صالح خلال مؤتمر صحافي، "من الواضح إننا نعاني من وجود إدارتين في تنفيذ المشاريع، والحكومة لا تلتزم بصرف أي أموال لمشاريع السليمانية، وتقول للمحافظة أن عليها أن تعتمد على وارداتها الذاتية لإنجاز المشاريع"، وأضاف "هذا يعتبر عقاباً ويعكس حقيقة وجود نظامين إداريين في الإقليم، حيث لا يتم صرف أي أموال من السليمانية لمحافظتَي أربيل ودهوك".

وأوضح أن "الشركة المكلَّفة بتنفيذ مشروع الشارع المئوي في السليمانية أنجزت نحو خمسين في المئة منه، فيما لم تتلقى من الأموال سوى ثلاثة في المئة فقط"، وبين أن "النفقات المخصصة لتأمين الأغذية للسجون والمستشفيات في محافظات الإقليم يتم الاستحصال عليها من السليمانية، فيما الحكومة لا تصرف أي أموال بهذا الخصوص".