بغداد اليوم - تقرير : محمود المفرجي الحسيني

لايزال شكل الحكومة المقبلة غير معروف، في ظل الازمة الكبيرة التي تعصف بالمشهد السياسي، المتمثلة بشبهات تزوير الانتخابات، والتظاهرات والاعتصامات التي خرجت على اثرها القوى الخاسرة امام بوابات المنطقة الخضراء.

واكد المعتصمون امام بوابات المنطقة الخضراء، انهم لن ينهوا اعتصامهم الا بايجاد حل للعملية الانتخابية التي جرى فيها تزوير كبير،حسب وجهة نظرهم.

وما يزيد الموقف صعوبة، هو عدم وجود اي مباحثات او تواصل بين القوى الفائزة للشروع بتشكيلها، قبل اعلان النتائج النهائية للانتخابات من قبل مفوضية الانتخابات، او تواصل بين القوى الفائزة والاخرى الخاسرة المتبنية للاعتصامات امام بوابات الخضراء.

لكن هذا لا يعني ان التيار الصدري الذي حصل على 73 مقعدا نيابيا في الانتخابات، لم يحاول تشكيل حكومة الاغلبية، لكن يبدو ان"السنينة السياسية"، التي سارت عليها العملية السياسية بالتوافق، منذ اكثر من 18 عاما اقوى من ارادة التيار الصدري.

وقالت مصادر رفيعة مطلعة لوكالة (بغداد اليوم)، ان "رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، اخبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انه لا يدخل بحكومة اغلبية من دون قوى "شيعية" فاعلة".

واضافت المصادر، ان "الحلبوسي طلب من الصدر ان يتفق هو مع الاطار التنسيقي الشيعي، والخروج بشخصية شيعية لتسنم منصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة".

وتابعت، ان "موقف الكرد كان مشابه الى موقف السنة وهم بانتظار اعلان النتائج النهائية، واتفاق الشيعة فيما بينهم".

ويبدو ان الكرد ملتزمون ويعلمون جيدا بان التوافق على الحكومة المقبلة هو الحل للجميع.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الثلاثاء، "نسعى لحل الخلافات السياسية ويجب عدم التصعيد، ولكن بنفس الوقت يجب احترام نتائج الانتخابات وعدم التجاوز على الدستور".

وأضاف أن "تطبيق مبادئ الدستور هي الحل والضامن للخروج من الأزمة الحالية وتشكيل حكومة توافق قادرة وشراكة قادرة على حل الأزمات المختلفة".

وهذا الامر هو نفسه، الذي اكده عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، حيث استبعد تماما تشكيل حكومة أغلبية سياسية في المرحلة المقبلة.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "من الصعب جداً تشكيل حكومة أغلبية سياسية خلال الدورة الحالية".

وأوضح أن "ذلك بسبب التناحر السياسي الذي تشهده الساحة العراقية حيث لن تكون هنالك معارضة حقيقية وانما سيتحول الأمر إلى تسقيط سياسي".

وأضاف، أنه "بحسب المؤشرات وقناعة الكتل السياسية فإن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل حكومة توافقية تشارك فيها جميع الأطراف".

وبين أن "ذلك هو ما يناسب الوضع العراقي خلال الدورة الحالية".

وبعد ان فقد التيار الصدري خيار "الاغلبية"، لتشكيل الحكومة، فانه اصبح بعيدا عن تشكيلها ما اذا توافق مع الاطار التنسيقي على شخصية يوافق عليها الجميع.

بنفس الوقت فان زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يدرك بانه لن يكون مرشحا لحكومة التوافق التي يرومها، بس الانقسام الكبير بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري.

هذا الامر يضع شخصيات اخرى على اعتاب رئاسة الحكومة، مثل اسعد العيداني، ومحمد شياع السوداني، وكذلك قاسم الاعرجي.

من جانبهم، فان السنة يعملون على ترميم بيتهم ولملمة شتاتهم والنزول الى الساحة بقوة كبيرة اكثر تأثيرا من الدورة السابقة.

حيث كشفت النائب السابق عن تحالف القوى العراقية، زيتون الدليمي، بوقت سابق، عن وجود حراك سياسي يهدف الى تشكيل تحالف سني كبير خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الدليمي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك حراكا سياسيا يهدف الى تشكيل تحالف سني كبير خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً ان هناك تقاربا في اهداف الكتل السنية، خصوصاً تحالفي عزم وتقدم، ولهذا هناك نية لجمع التحالفين في تحالف واحد".

وبينت أن "وجود اختلاف بين بعض القوى السياسية السنية، أمر طبيعي، لكن المشتركات والاهداف بين هذه القوى هي كثيرة وكبيرة، ولهذاهناك نية ليكون الجميع بتحالف واحد".

وأكدت أن "هذا التحالف يكون متواجد داخل قبة البرلمان بهدف تشريع القوانين المهمة".

اما المستقلون، فهم يملكون تخوفات كبيرة قد تؤدي الى بقاء نفس القوى التي كانت في الدورة السابقة، والقبض على السلطة بطريقة التقاسم.

وهذا ما اعلنه المرشح الفائز، باسم خشان، بوجود تخوف من تقاسم الدولة العراقية بين قوى سياسية محددة، خلال المرحلة المقبلة.

وقال خشان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك تخوف لدى القوى المستقلة وكذلك الجماهير الشعبية من تقاسم الدولة العراقية، بين بعضالقوى السياسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية المبكرة، من خلال مبدأ المحاصصة".

وأضاف ان "تقاسم مناصب الدولة العراقية بالمحاصصة بين بعض القوى السياسية، يعني استمرار الأزمات التي يعيشها العراق طيلة السنوات الماضية"، مشيرا الى ان "العراق بحاجة الى رئيس حكومة مستقل وفق المعايير المنطقية وليس الشروط والضوابط التي تطرحهاالكتل والأحزاب السياسية".