بغداد اليوم – تقرير محمود المفرجي الحسيني

مع اعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية، التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي، بدأت التحركات الجدية لتشكيل الحكومة المقبلة، وبدأت معها وضوح الصورة للمشهد السياسي المقبل، من حيث التقاربات بين الكتل السياسية، ولظهور أسماء وشخصيات باتت اقرب من حبل الوريد الى المناصب السيادية الرئاسية.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في العاشر من الشهر الماضي، وقالت إن إعادة الفرز اليدوي أسفرت عن تغيير 5 مقاعد فقط في كل من محافظات بغداد وأربيل والموصل والبصرة وكركوك.

ووفق النتائج النهائية، تأكد فوز الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر بأكبر عدد للمقاعد البرلمانية، بحصولها على 73 مقعدا في البرلمان المكون من 329 مقعدا.

وحسب النتائج، فإن كتلة "تقدم" التي يتزعمها رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي حصلت على 37 مقعدا، في حين حصل ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على 33 مقعدا، مقابل 24 في الدورة السابقة.

وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البرزاني على 31 مقعدا. في حين حاز منافسه الكردي "تحالف كردستان" على 17 مقعدا.

وحصل "تحالف الفتح"، بعد اعتراضه على النتائج الأولية بحدوث تزوير على 17 مقعدا، بعدما كان يشغل 48 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته.

وسجل تحالف "قوى الدولة الوطنية" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ويضمّ أيضا "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، تراجعا كبيرا إلى 4 نواب فقط. وكان لتيار الحكمة 19 نائبا في البرلمان السابق، وائتلاف العبادي 42 نائبا.

وبعد إعلان النتائج ستتولى المفوضية إرسالها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها خلال 10 أيام كحد أقصى، ليدعو بعدها رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يوما برئاسة النائب الأكبر سنا، لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، على أن تعقبها جلسة أخرى يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتولى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح رئيس للوزراء على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد.

ووفق الصورة الجديدة للمشهد السياسي العراقي، فان طموح رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بالتجديد لنفسه لولاية ثانية، اصبح بعيدا، بعد ظهور اسم قوي يحضى بتأييد سني - شيعي – كردي، فضلا عن عن تأييد الشخصيات الرفيعة بالعملية السياسية، مثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وكذلك قيادات الاطار التنسيقي، وهو السياسي البارز خالد العبيدي.

وافاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بوجود توافق سياسي بين القوى السنية حول مرشح رئاسة مجلس النواب العراقي.

وقال المصدر، إن "هناك توافق سياسي بين أغلب القوى السياسية السنية (ما عدا تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي)، على ترشيح النائب ووزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي لمنصب رئيس البرلمان العراقي، مشيرا الى، أن "عدد افراد هذه القوى، يبلغ 31 مرشحاً فائزاً بالانتخابات العراقية".

وهذا الامر أكده القيادي في تحالف عزم حسام الدين العبار، اليوم الخميس، الذي كشف عن دعم سياسي لتولي القيادي في التحالف المرشح الفائز خالد العبيدي، رئاسة مجلس النواب في دورته الخامسة.

وقال العبار ، لـ(بغداد اليوم)، إن "العبيدي يمتلك جميع المواصفات التي تؤهله الى ان يكون رئيساً للبرلمان العراقي خلال الفترة المقبلة، خصوصاً هو يمتلك دعم سياسي لهذا التوجه من قبل نواب المكون السني وكذلك قوى سياسية شيعية وكردية".

وأضاف، ان "العبيدي كان مرشحا قويا لرئاسة البرلمان خلال الدورة السابقة، وحصل على اصوات عالية جداً، لكن الصفقات السياسية منعت وصوله"، معبرا عن امله، بابتعاد الصفقات السياسية عن اختيار رئيس البرلمان المقبل".

وهذا الامر بالتأكيد يبعد زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي عن الطموح بالتجديد لولاية ثانية لرئاسة مجلس النواب.

حيث تحد عن هذا الامر القيادي في تحالف عزم قاسم الفهداوي، الذي كشف عن وجود تفاهمات وحوارات مع بعض الكتل خارج المكون السني لتولي شخصية من التحالف منصب رئيس البرلمان وعدم المضي بتجديد الولاية للرئيس السابق محمد الحلبوسي.

وقال الفهداوي لـ (بغداد اليوم ) ان "احد أبرز مرشحي عزم هو النائب خالد العبيدي وهذا الأمر لم يحسم لكن التحالف (عزم) مصر على ان يكون رئيس البرلمان المقبل منه".

وأضاف، ان "هناك دعم من كتل عديدة لمرشح  عزم العبيدي او غيره والحوارات مستمرة بهذا الشأن".

هذا الإصرار السني الذي يتبناه عزم، يتماشى مع التسريبات والتحركات السياسية، التي تكشف عن وجود تأييد للعبيدي، من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على عدة اعتبارات، اوضحها، هو تبني السيد الصدر لمشروع الإصلاح في العملية السياسية قبل ست سنوات، وهذا يتماشى بدوره مع الإصلاح الذي جسده العبيدي ابان تسنمه منصب وزير الدفاع، وقيامه بفضح الفساد بالأسماء علنا في داخل مجلس النواب اثناء استجوابه.

من جانب اخر، فان الاطار التنسيقي يفضل العبيدي على أي شخصية أخرى، من خلال التجارب الإيجابية التي عاشتها قيادات الاطار مع العبيدي في الفترة السابقة، اذ يتبنى نهج سياسي هادئ متفهم قادر على التفاهم مع أي طرف، وهذا الامر هو الذي جعل علاقته مع هذه القيادات تعيش ربيع  عزها في الفترة الماضية.

وهذا بدوره يمكن ان يكون نقطة التقاء (الصدر وقيادات الاطار التنسيقي)، لفتح المجال امام تفاهمات أخرى قد تؤدي الى تشكيل الحكومة المقبلة بوقت اقصر بكثير مما كان متوقعا.

اما الكرد فليس لهم أي مشكلة مع العبيدي، وكذلك متوافقين مع رؤية زعيم التيار الصدري في تشكيل حكومة اغلبية سياسية.

وعدّ الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني، اليوم الخميس، أن حكومة التوافق هي استمرار الأزمة السياسية، داعيا لـ "حكومة اغلبية سياسية".

وقال عضو الحزب دلشاد شعبان، لـ (بغداد اليوم)، أن "حكومة التوافق تعني استمرار الأزمة السياسية، مبينا، ان "في كل الدول الديمقراطية توجد معارضة وجهة مشاركة بالحكومة".

وأضاف، ان "مهمة المعارضة واضحة، وهي لتصحيح وتقويم الإداء الحكومي، في حين ان حكومة التوافق تعني أن عمر الحكومة الحالية لن يطول مثلما حدث مع حكومة عادل عبد المهدي، لذلك فأن الحل بحكومة أغلبية سياسية".