بغداد اليوم - بغداد
أفصح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، عن رأي قانوني جديد بشأن الكتلة الأكبر وتفسير المحكمة الاتحادية.
وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم)، ان "المادة 76 أولا من الدستور قالت إن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتل النيابية الأكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء، ثم جاءت تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا 2010 و2014 لتقول إن الكتلة الاكثر عددا هي أما التي تكونت بعد الانتخابات من قائمة واحدة او التي تكونت من قائمتين أو أكثر فأصبحت الكتلة الاكثر عددا في الجلسة الأولى بعد أداء اليمين".
وبين انه "بعد صدور قانون الانتخابات 9 لسنة 2020 في المادة 45 والتي منعت الكتل والأحزاب والكيانات من الانتقال إلى كتلة أو حزب آخر الا بعد تشكيل الحكومة ولكن هذه المادة اجازت الائتلافات بين الكتل، اي ان الشرط الثاني من تفسير المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 45 أصبح معطلا بسبب منع الانتقالات ولكن الشطر الثاني من هذه المادة أجاز الائتلاف بين الكتل والأحزاب وهي غير التكتل أو التجمع الذي يشير له تفسير المحكمة الاتحادية العليا، لان هذا يعني التحالف".
وتابع: "وهنا تعني ان تحتفظ كل كتلة بكيانها دون أن تصبح مع الآخرين كتلة واحدة، والهدف من هذه الائتلاف هو للوصول إلى الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المطلوبة للتصويت، وهو التفاهمات للوصول إلى أهداف مشتركة".
وأضاف، ان "معنى ذلك أن الكتلة الاكثر عددا هي التي تفوز بأكثر الأصوات ابتداء وهي التي سيخرج منها رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وهذا برأيي اقرب الى السياق الديمقراطي وإلى التفسير المعقول، كما انه بامكان رئيس الجمهورية أن يستفتي المحكمة الاتحادية العليا بعد هذه التطورات وفق المادة 93 دستور وقولها الفصل".