بغداد اليوم - متابعة

أبلغت محكمة الاستئناف بلبنان، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بشكوى من "متضررين"، ما يعني كف يده عن التحقيق ووقف الجلسات، إلى حين تعيين قاضٍ بديل أو رفض الطلب.

يأتي ذلك بعد دعوى مقدمة بحق القاضي البيطار من النائب في البرلمان اللبناني نهاد المشنوق، تطالب بتعيين محقق عدلي آخر بديلا عنه.

وكان البيطار حدد الأول من نوفمبر/تشرين الثاني موعدا لاستجواب النائب المشنوق في قضية انفجار "مرفأ بيروت".

ويرتكز سياسيون في لبنان إلى إجراء البيطار مقابلة صحفية، لاتهام القاضي بعدم "حفظ السرية"، حيث زعمت قناة تلفزيونية في 10 يوليو/تموز 2021، حصولها على "تصريح حصري" من البيطار، وهو ما نفاه الأخير مباشرة، مؤكداً أنه "لم يدل بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية".

وفي حينه، كشفت مصادر قضائية أن "هناك أهدافا سياسية وراء هذه الفضيحة هدفها إحراج القاضي تمهيدا لإزاحته بهدف حماية بعض السياسيين اللبنانيين" الذين تطولهم التحقيقات في تفجير المرفأ.

وكان القاضي البيطار أكد في رسالة مكتوبة أمام المدعى العام التمييزي أنه تلقى رسالة شفهية عبر أحد القضاة، من مسؤول الأمن والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، هدده فيها باقتلاعه من موقعه، إذا استمر بنفس النهج في التحقيق.

 في غضون ذلك، تقدّم الوكيلان القانونيان للوزير السابق المدعى عليه في ملف "مرفأ بيروت"، يوسف فنيانوس، بدعوى ارتياب مشروع ضد المحقق العدلي البيطار، الذي سبق وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الأول.

واعتبر فنيانوس أنّ التقدّم بدعوى "الارتياب المشروع" يأتي من باب الحرص على "حسن سير التحقيق والوصول إلى الحقيقة المرجوة"، مضيفاً أنّ "السلوك الشاذ والردود والاجتهادات والانتقائية والكيل بمكيالين، وكل أنواع المظالم، لا تغيّر الحقائق والوقائع"، حسب قوله.

وتابع، في تصريحات صحفية، أن "تحميله الجريمة وإصدار مذكرة توقيف بحقه خطوة غير مشروعة وظالمة. إذ إن المجلس العدلي أصلاً ليس صاحب الصلاحية".