آخر الأخبار
برشلونة يعود مجدداً لصدارة الدوري الاسباني بالفوز على لاس بالماس حادث مأساوي اثناء حفل زفاف يتسبب بمصرع رجل وزوجته وطفل في نينوى ديالى تحاصر "الحمى القلاعية".. قيود مشددة على سوق الماشية الأكبر شرق العراق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: العراق حقق تقدما ملحوظا في مكافحة الفساد خلال فترة السوداني حكومة كردستان تدعو للإسراع في استئناف تصدير النفط وحسم الملفات العالقة

طفل العراق يثير ضجة عالمية.. اليونيسف تصدر بياناً يخص العنف - عاجل

محليات | 24-09-2021, 21:42 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد
اعربت منظمة اليونيسف، الجمعة، عن قلقها بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق، والذي يظهر فيه طفل يتعرض لسوء معاملة على يد أحد أفراد عائلته. 

وعدت المنظمة التابعة للامم المتحدة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "المقطع الفيديوي إلا تذكرة مروّعة لمعضلة العنف ضد الأطفال التي لا بد أن تنتهية".
لكنها اثنت بالوقت نفسه "على رد الفعل السريع الذي قامت به السلطات في هذه القضية، وتشجع أيضا كل من يشاهد مثل هذا الحالات للابلاغ عنها عبر الخط الساخن 497 الذي تيسيره الشرطة المجتمعية".
واضافت في بيانها، انه "لا شيء يبرر العنف ضد طفل صغير، كما أن هذه الظاهرة يمكن منعها والقضاء عليها. ولكن، بحسب المسح العنقودي المتعدد المؤشرات (MICS6) لعام 2018، ما زال 4 من كل 5 اطفال في العراق يتعرضون للعنف في البيت أو في المدرسة".

وادانت اليونيسف "كافة اعمال العنف ضد الأطفال، داعية " المجتمع إلى حمايتهم من مثل هذه السلوكيات، والسلطات الحكومية إلى تعزيز آليات متابعة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة، وحماية حياة الطفل. يحتاج الأطفال في العراق إلى بيئة آمنة خالية من العنف، ومواتية لتتيح لهم بتطوير إمكاناتهم وقابلياتهم بصورة كاملة".
ودعت ايضا "كل فرد في المجتمع إلى حماية الأطفال من خلال منع توزيع المواد التي يتعرضون من خلالها للعنف، أو التنمر أو القذف والتشهير على الإنترنت. حيث لا ينبغي مشاركة هذا المحتوى إلا على نطاق السلطات المختصة بغية دعم الملاحقة القانونية للجرائم المرتكبة ضد الأطفال".
واكدت "دعم الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان برؤية مشتركة مفادها أنه بحلول عام 2024 ، سيكون الأطفال والمراهقون والنساء، ولا سيما الأكثر ضعفاً من بينهم، آمنين محميين من العنف، والاستغلال، وسوء المعاملة، والإهمال، انسجاما مع القانون الوطني و إطار السياسات والمعايير الدولية".