بغداد اليوم- بغداد
حدد عضو مجلس النواب جمال المحمداوي، اليوم الأربعاء، أسبابا دعا من خلالها رئيس الوزراء الى اعفاء رئيس مؤسسة السجناء من منصبة واستبداله بشخصية كفؤة.

وقال المحمداوي بحسب وثيقة صادرة عن مكتبه تلقتها (بغداد اليوم): "استناداً الى الوثائق والمعلومات الواردة إلينا بخصوص المخالفات القانونية والمالية والإدارية التي قام بها رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الحالي والتي تضر عملية تقديم الخدمات لشريحة السجناء السياسيين ندعو رئيس مجلس الوزراء الى اقالته من منصبه".

وأضاف ان "من بين هذه المخالفات التلكؤ في مشاريع المؤسسة لاسيما المجمعات السكنية في البصرة وميسان ومشاكل عالقة مرت عليها فترة زمنية طويلة لم يتم معالجتها، الامر الذي ادى الى بعض الاندثارات في تلك المجمعات وتعطيل استلامها لغرض توزيعها، الامر الذي يثبت عدم كفاءة رئيس المؤسسة وعدم قدرته على حل المشاكل التي تواجه سير العمل ".

وأفاد المحمداوي ان "رئيس مؤسسة السجناء قام بحرمان اكثر من (٢٠٠) مفصولا سياسيا صدر امر من لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء بتعينهم في المؤسسة بحجة انهم اصحاب شهادات دنيا او بدون مؤهل"، متسائلا "كيف يمكن لرئيس مؤسسة تعنى بشؤون ضحايا النظام البائد ان تمتنع عن مباشرة موظفين صدرت اوامر وزارية بموجب القانون بتعينهم في حين كان يفترض به ان ينصفهم كونهم ممن عانى من ظلم النظام السابق ".

ولفت الى ان "الأخير قام بتكليف طبيب بيطري بإدارة قسم الشؤون الطبية في المؤسسة وهو قسم يشرف على مراجعة وتقييم الكشوفات الطبية التي يقدمها السجناء السياسيين بالرغم من مطالبتنا بتغييره الا انه لم يحرك ساكنا ".

واشار المحمداوي الى "ضعف الادارة لشؤون المؤسسة ويظهر ذلك من التأخير غير المبرر في استلام المشمولين بالقانون للحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون مؤسسة السجناء السياسيين وكذلك عدم القدرة على المتابعة مع الجهات المعنية لتثبيت تلك الحقوق وعلى سبيل المثال قطع الاراضي او الوحدات او الشقق السكنية التي ضمنها القانون لتلك الشريحة حيث لم يحصل تطور في هذا الموضوع لغاية الآن ".

وتابع ان "رئيس المؤسسة قام بمنح المنحة التعويضية التي نص عليها القانون بطريقة كيفية ومن دون ضوابط وبمبالغ متفاوتة دون وضع جدول زمني وضوابط واضحة وصريحة وشفافة تضمن حقوق جميع السجناء السياسيين ".

وطالب المحمداوي بـ"اعفاء رئيس مؤسسة السجناء السياسيين حسين السلطاني) واستبداله بشخصية كفوءة وحريصة على تقديم الخدمات والاهتمام بتلك الشريحة المضحية لاسيما بعد مضي فترة طويلة على مرور تشريع القانون. مؤكدا ضرورة ان" تكون الشخصية البديلة من الشخصيات التي خرجت من رحم هذه المعاناة ".