بغداد اليوم

اعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم السبت، أمام قصر العدل، للمطالبة برفع الحصانات السياسية فوراً عن المشتبه فيهم في القضية، فيما نفذوا وقفة احتجاجية أمام مدخل المجلس النيابي في ساحة النجمة وسط العاصمة.

وذكرت وسائل اعلام لبنانية ان "المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار أرجأ استجواب كل من قائد الجيش السابق جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، رغم حضورهما بسبب انسحاب وكيليهما القانونيين انسجاماً مع إضراب نقابة المحامين في بيروت ومقاطعة الجلسات".

من جانبه قال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم حطيط إن "التحركات تهدف إلى إنذار المدعي العام التمييزي حتى صباح اليوم السبت ليتخذ قراره بشأن إذن ملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لان السلطة تحاول عبر مخطط مشبوه تجزئة التحقيق من خلال مجلس النواب عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من 7 نواب و8 قضاة مختارين من قبل الأحزاب".

وأكد حطيط "استمرار وتصعيد التحركات والاعتصامات والمسيرات للأهالي حتى تحقيق العدالة"، مطالباً المحقق العدلي "بمتابعة عمله مع التأكيد أن لا حصانة لأحد عند وقوع 218 قتيلاً و5600 جريح ودمار نصف العاصمة بيروت وتشريد مئات الآلاف من المواطنين وترويعهم".

يأتي هذا في وقت أكد فيه وزير الداخلية السابق والنائب الحالي نهاد المشنوق أنه "مستعد للحضور متى طلب منه القاضي بيطار الاستماع إلى إفادته"، مضيفاً في مؤتمر صحافي أنه إذا كان هناك ضرورة لرفع الحصانة فليتم تعديل الدستور ولرفعها من أعلى الهرم إلى أصغر موظف".