بغداد اليوم-متابعة

تحت عنوان "الإرث الطويل للتجارب النووية الفرنسية في الجزائر"، نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرًا حول التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بين عامي 1960 و1966، ناقلة عن سكان محليين مطالبتهم بتنظيف المواقع من ما وصفته بـ"النفايات النووية". 

في أيار 1962، كان عبد الكريم التهامي مراهقًا عندما طلب منه المسؤولون الفرنسيون في الجزائر، وجيرانه مغادرة منازلهم في مدينة تمنراست الجنوبية، من أجل القيام بتفجير قنبلة ذرية تعرف باسم "بيريل"، في الصحراء على بعد حوالي 150 كيلومترًا.

وكان من المخطط أن يتم احتواء الانفجار تحت الأرض، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها، حيث لم يتم إغلاق الفتحة الموجودة تحت الأرض في موقع الانفجار بشكل صحيح، وفقًا للمجلة.

وقال التهامي، إن "الجبل فوق الموقع تصدع عند التفجير، وانتشر الدخان الأسود في كل مكان، وتسربت جزيئات مشعة في الهواء".

ووفقًا للمجلة، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الجزائر بين عامي 1960 و 1966، العديد منها حصلت بعد استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962، بموجب اتفاق بين البلدين.

ولا توجد بيانات جيدة عن آثار الانفجارات على الصحة العامة والبيئة، لكن السكان المحليين يشيرون إلى أن بعض الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من مواقع الاختبار يعانون من أمراض سرطانية وتشوهات خلقية ناتجة عن الإشعاعات.

وتعتبر جهات مدنية، أن المواقع لا تزال ملوثة، مشددة على أن فرنسا لم تشارك المعلومات حول مواقع النفايات النووية التي خلفتها في السنوات الماضية.

وتطالب هذه الجهات فرنسا بتنظيف المواقع وتعويض الضحايا، علمًا أن البرلمان الفرنسي أقر عام 2010 قانون Morin الذي يهدف إلى تعويض أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية ناتجة عن التعرض للتجارب النووية، ولكن بشروط صعب تأمينها لدى الجزائريين، بحسب المجلة.

وفي أيار الماضي، التقى مسؤولون من فرنسا والجزائر، وهم جزء من مجموعة عمل تم إنشاؤها عام 2008، في باريس لمناقشة تنظيف مواقع الاختبار، ولكن لم يثمر ذلك حتى الساعة.

وقرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من هذا العام، إطلاق لجنة "الذكريات والحقيقة" بشأن دور بلاده في الجزائر، ومن المرتقب أن تشمل التجارب النووية وما بعدها.