بغداد اليوم

أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة تمكنت من إدارة الملف المالي والاقتصادي بصورة جيدة، رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية التي مرت بها البلاد، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على الملف الصحي في ظل جائحة كورونا.

وقال صالح، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "الملف الاقتصادي للبلاد واجه خلال عام من عمر الحكومة العراقية الحالية مصاعب مزدوجة فرضتها الأزمة الصحية جراء جائحة كورونا، وانغلاق الاقتصاد المحلي وتعطل الكثير من نشاطات القطاع الخاص، رافقتها أزمة مالية حكومية شاقة أفقدت المصروفات الفعلية الحكومية الجارية أكثر من 60 % من عوائدها في العام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه".

وأضاف أن "مجلس الوزراء وافق على  قيام الحكومة بتوسيع قاعدة الاقتراض الداخلي لتمويل العجز في الانفاق الفعلي الجاري وبنحو قارب 25 تريليون دينار مولها الجهاز المصرفي الحكومي، وآزرها البنك المركزي العراقي بقوة وبالكامل لقاء حوالات الخزينة بموجب قانوني الاقتراض، وهي صفقة إنقاذية أغنت البلاد من اللجوء الى الاقتراض الخارجي بالتزامن مع تلك الأوضاع الصعبة للاقتصاد العراقي".

و أوضح أن "إدارة الحكومة للملف الاقتصادي انعكس إيجاباً على الملف الصحي، حيث تمكنت من إدارته بكل الإمكانات الصحية المتاحة لحماية الصحة العامة دون كلل ليل نهار، فضلاً عن قدرتها على تهيئة وتمرير قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 بالتعاون مع السلطة التشريعية".

وأشار صالح إلى أن "الخروج من عنق الزجاجة في الأزمة المزدوجة الصحية والمالية للعام 2020 - 2021  بنجاح مع تعافي أسواق النفط واستعادة الموازنة العامة لتدفقات نقدية مطمئنة نستطيع القول إن ملامح  عبور  دورة الأصول النفطية التي بلغت القاع وعبور أزمة الوباء التي بلغت القمة، هما الامتحان الأصعب في تاريخ العراق السياسي الحديث بعد عبور البلاد الأزمة المزدوجة الأمنية والمالية التي حدثت في العام 2014 - 2017 بنجاح".