بغداد اليوم- بغداد

انتقد عضو كتلة ائتلاف دولة القانون، النائب كاطع الركابي، الثلاثاء (27 نيسان 2021)، سحب يد محافظ بغداد بعد حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، فيما أشار إلى أن اللجان التحقيقية المختصة ستجد المأساة في مستشفيات بغداد بشكل أكبر مما هي موجودة في مستشفى ابن الخطيب.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لجاناً تحقيقية كثيرة شُكلت في قضايا عديدة بأوامر من مكتب رئيس الوزراء أو الوزارات، لكن في نهاية المطاف لم ترَ نتائجها النور".
وأشار إلى أن "هناك مقولة معروفة في العراق إذا أردت تدمير أي قضية شكل لجنة"، موضحاً أن "اللجان المشكلة في قضية حريق مستشفى ابن الخطيب ليس لديها القدرة على اتخاذ القرار، كما أن عملها تداخل مع بعضها البعض".

وأضاف، أن "سحب يد وزير الصحة ومدير صحة الرصافة ومدير مستشفى ابن الخطيب امر واضح، لكن سحب يد محافظ بغداد امر يثير علامات الاستفهام، لأنه مجرد صندوق أمين يعطي الأموال، وليس له أي علاقة بالأمور الفنية المتعلقة بالمؤسسات الصحية التي تأتي تعليماتها مع الوزارة وبقية المؤسسات"، لافتاً إلى أن "ما حدث خلط للأوراق بنهكة سياسية واضحة".

وأشار إلى أن "الفساد في وزارة الصحة موجود في كل المستويات ولم يعالج حتى الان"، موضحاً أن "فحص مستشفيات بغداد من خلال لجان مختصة ستجد المأساة موجود بشكل ربما أكبر وأكثر ألماً مما هو موجود في ابن الخطيب".

ويوم الأحد الماضي، قرر مجلس الوزراء، توقيف وزير الصحة حسن التميمي وإحالته للتحقيق وعدد من المسؤولين الصحيين بعد وفاة 82 شخصا وجرح 120 آخرين في الحريق الضخم الذي نشب أول أمس في مستشفى ابن الخطيب.

وترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اجتماعا جرت خلاله مناقشة حادثة مستشفى ابن الخطيب، والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها.

وتوعد الكاظمي في الاجتماع بمحاسبة جميع المقصرين الذين تسببوا بهذه الفاجعة، وانهم سينالون جزاءهم العادل، مشددا على ان الاهمال يعد جريمة لا يمكن السكوت عليها ويحاسب عليها القانون.

وأعلن مجلس القضاء الاعلى، عقب فاجعة مستشفى ابن الخطيب، اليوم الاحد، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب وعدد من منتسبي المستشفى.

وعقد مجلس الوزراء يوم الاحد، جلسة طارئة قرر خلالها توقيف وزير الصحة وإحالته للتحقيق، وتوقيف محافظ بغداد والمدير العام للصحة في منطقة الرصافة، وإحالتهم إلى التحقيق، كما قرر منح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية.

وقرر المجلس، إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير التخطيط، ووزير العدل، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

ونصت القرارات أيضا على أن ينجز التحقيق في حريق المستشفى خلال 5 ايام، على أن تقدم النتائج لمجلس الوزراء مع الإشارة إلى إمكانية الاستعانة بخبراء في مجالي الأمن والصحة.