بغداد اليوم- كردستان

أكد النائب عن الاتحاد عن الوطني الكردستاني، حسن آلي، اليوم الأربعاء (21 نيسان 2021)، أن قانون الموازنة أصبح نافذاً بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية.

وقال آلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الإقليم ملتزم بالقانون وفقراته ولم يبدِ أي معارضة، كما أن حكومة الإقليم لديها تفاهمات مع جميع الكتل السياسية الفاعلة، ولا نتوقع وجود طعن من قبل نواب وكتل شيعية بحصة الإقليم".

وأضاف، أن "أغلب النواب صوتوا على الفقرة الخاصة بحصة إقليم كردستان بعد الاطلاع عليها ومراجعتها، ومن غير المنطقي الاعتراض عليها والطعن بها".

وتابع قائلاً: "من الممكن أن يكون الطعن في حال عدم التزام أي من الطرفين ببنود القانون، ولكن حتى الآن لم تعلن حكومة كردستان عدم التزامها بل أكدت مراراً أنها ستلتزم التزاماً كاملاً بالفقرات بعد التفاهم على الآليات المشتركة".

ويوم أمس، قرر مجلس الوزراء، تخويل رئيس المجلس، مصطفى الكاظمي، بتقديم طعون على بعض البنود في مشروع قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية.

وكان نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، هفيدار أحمد، قد أكد في وقت سابق، التزام حكومة الإقليم بقانون الموازنة العام للبلاد، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

وقال أحمد في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "حكومة الإقليم ليس لديها أي توجه او خطوة للتراجع عن اتفاقها مع الحكومة الاتحادية بشأن الموازنة، وانما ستلتزم بجميع فقراتها وبنودها التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية".

وأعلن رئيس ديوان مجلس وزراء كردستان، في وقت سابق اليوم الأربعاء (21 نيسان 2021)، عن جولة جديدة من المباحثات بين بغداد والإقليم، فيما أشار إلى أن بارزاني بعث رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن تنفيذ الالتزامات.

وقال رئيس الديوان، أوميد صباح، للصحفيين، على هامش اجتماع للمجلس إن "حكومة الإقليم تستعد لخوض مباحثات جديدة مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ بنود الموازنة العامة للعام 2021"، مؤكدا أن "اربيل ملتزمة بما ترتب عليها من اتفاق حول الموازنة".

وأضاف، أن "هناك استعداد من أجل أن يجري وفد الإقليم زيارة مرة أُخرى إلى بغداد لمواصلة الحوارات"، مشيرا إلى أن "هذه المرة المباحثات مع بغداد ستدخل ضمن إطار حيز التنفيذ، ونحن في إقليم كردستان ابدينا استعدادنا التام لتنفيذ الاتفاق بين أربيل وبغداد المتعلقة بالموازنة".

وأوضح، صباح أن "رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني بعث برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الإتحادية مصطفى الكاظمي أبدى فيها الأول الاستعداد التام في تنفيذ أي التزامات مترتبة على كردستان".

وأشار، إلى أن "هذا الوفد سيكون متخصصا ومؤلفا من وزير الثروات الطبيعية، ووزير المالية، والإقتصاد، ورئيس ديوان الرقابة المالية في الإقليم إذ سيجرون مباحثات مع كل من وزير النفط، و وزير المالية، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية".