سعر الصرف.. توضيح نيابي بعد تداول أنباء عن وضع سقف زمني حكومي لتعديله

بغداد اليوم _ بغداد

 كشف عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، مازن الفيلي، اليوم الثلاثاء، حقيقة وجود طلب حكومي للبرلمان بتمرير الموازنة المالية بسعر الصرف الحالي، حتى نهاية العام الجاري على أن يتم تعديله بموازنة العام المقبل في حال بقاء أسعار النفط فوق الـ 60 دولاراً وفق ما تم تداوله من أنباء.

ونفى مازن الفيلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، تقديم الحكومة "أي طلب رسمي للبرلمان من اجل تمرير الموازنة بسعر الصرف الحالي حتى نهاية العام الجاري"، نافيا أيضا الحديث عن "إمكانية إعادة سعر الصرف لنحو 1200 دينار في موازنة العام المقبل في حال حافظت اسعار النفط على ارتفاعها بالمستويات الراهنة أو أعلى".

وأضاف الفيلي، إن "أغلب النواب مع خفض أو تعديل سعر صرف الدولار لكن موقف الأغلبية من الكتل النيابية مع بقاء سعر الصرف، في موقف يظهر تباينا بين الأراء الفردية وأراء كتلهم"، لافتا إلى إن "سعر الصرف الجديد أضر بكل شرائح العراقيين سواء أغنياء أو فقراء أو حتى متوسطي الدخل، لأنه ساهم في رفع الأسعار بنسب متباينة سواء للمواد الغذائية و مواد البناء وبقية المواد الأخرى".

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إلى أن "الموازنة وضعت عند سعر 45 دولار للبرميل، والأسعار الآن تجاوزت الـ60 دولارا، أي إن هناك وفرة مالية، لذا لم يعد هناك أي مبرر في بقاء سعر الصرف عند مستوى 1450 دينار لكل دولار".

وكان مجلس النواب قد أخفق الأحد الماضي، بعقد الجلسة الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة، بسبب الخلافات وعدم التوصل إلى إتفاق نهائي بين الكتل السياسية بشأن تمريرها.

وبينما كانت العقدة الرئيسية خلال الأشهر الثلاثة الماضية التي حالت دون التصويت على الموازنة هي حصلة الإقليم حصراً ، فأن خلافات أخرى اضيفت إليها في الأيام القليلة الماضية تتعلق بطلب كتل نيابية تخفيض سعر الصرف وإلغاء القروض الموجودة في الموازنة وإعادة كتابة حصص المحافظات في الموازنة.