بغداد اليوم- بغداد
قال النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان، اليوم الأربعاء، إن غالبية أعضاء مجلس النواب يقفون بالضد من التصويت على سعر صرف الدولار المرسل من قبل الحكومة العراقية فيما أشارت إلى أن تعديله من شانه التمهيد لتمرير الموازنة بالأغلبية.
وقال شعلان، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "غالبية اعضاء مجلس النواب، يرفضون التصويت على سعر صرف الدولار المرسل من قبل الحكومة العراقية في قانون موازنة سنة 2021 والذي يزيد عن 1450 دينار مقابل الدولار".
وتابع "ولهذا الحكومة ملزمة ومجبرة على تغيير هذا السعر"، مشيرا الى ان "هذا الرفض يأتي من أجل رفع الضرر الكبير الذي وقع على المواطنين".
وفيما أشار الى أن "هناك وقتا كافيا لمجلس النواب ومجلس الوزراء لتغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي قبل التصيوت على الموازنة"، أكد إن "بقاء سعر الصرف دون تعديله من قبل الحكومة، سيعظم من صعوبة تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021، كون الأغلبية البرلمانية رافضة لهذا السعر وتشدد على تخفيضه".
ويوم امس، أكدت النائبة عن تحالف الفتح، سناء الموسوي، أن تحالفها يعارض وبقوة بقاء سعر صرف الدولار على ما هو عليه في مشروع قانون الموازنة، "لما له من أثار سلبية على حياة المواطنين".
وقالت الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن، بالتالي ليست هناك معالجات حقيقية لأثار رفع السعر".
وأضافت أن "الفتح غير موافق على بقاء سعر صرف الدولار على وضعه الحالي"، مبينة أن "العديد من التواقيع جمعت من أجل إلزام الحكومة بإعادة سعر الصرف إلى وضعه السابق".
وشددت على "ضرورة أن تنظر الحكومة إلى الضغط الشعبي المطالب بإعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه في السابق".
ويوم أمس الثلاثاء، أكد رئيس اتحاد الحقوقيين في ديالى حسين الطائي، إن البرلمان لا يمكنه تغيير سعر صرف الدولار، فيما حدد آلية واحدة يمكن من خلالها تعديل سعر الصرف.
وقال الطائي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "البنك المركزي مؤسسة عراقية مستقلة لها قانونها الخاص الذي يحدد صلاحيتها الحصرية والتي من اهمها تحديد سعر صرف الدولار".
وأكد أن "البرلمان رغم انه أعلى جهة تشريعية في البلاد ولكن ليس من صلاحياته تغيير سعر صرف الدولار سواء خفضه أو رفعه".
واضاف الطائي، ان "أي قرار نيابي بتعديل سعر صرف الدولار غير قانوني لأن التعديل يعد من الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي".
وأشار إلى أن "الطريقة الوحيدة لتغيير سعر صرف الدولار من قبل البرلمان هي بتشريع قانون جديد للبنك المركزي وإعطاء صلاحية للبرلمان بالتدخل في آليات الصرف ولكن الأمر صعب جداً لانه يمثل تدخلاً في الامور التنفيذية، بالإضافة الى إن طرح القانون يحتاج للمرور بجداول ومباحثات وهذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل".
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم أكد، الاثنين (22 آذار 2021)، أن بإمكان البرلمان تغيير سعر صرف الدولار لكنه لن يكون ملزماً للحكومة بتطبيقه.
ونقل موقع "المربد" عن ناظم، قوله، إن "الفرصة متاحة أمام البرلمان لابداء رأيه بشأن سعر صرف الدولار وتغييره ضمن الموازنة".
وأضاف، أن "قرار تغيير سعر صرف الدولار لن يكون ملزم التطبيق من قبل الحكومة، كون تغيير السعر متعلق بالحكومة والبنك المركزي بعد تحديد سعر صرف الدولار بـ 1450 دينار".
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه "يقع على عاتق البرلمان القرار بالموافقة على الموازنة وتمريرها او اجراء تعديلات او تغييرات عليها".
وأشار إلى أن "الحكومة الاتحادية انجزت ما مطلوب منها في ملف الموازنة منذ ثلاثة اشهر والعمل الان منوط بالبرلمان من جميع النواحي، فيما بامكان الحكومة المساعدة بتسهيل الامور او اجراء تفسيرات ومفاوضات حول بعض الملفات".
وكان مجلس النواب، قد أخفق أول أمس السبت، بعقد الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، بعد فشل مفاوضات بغداد وأربيل حول حصة الإقليم.
ورفع مجلس النواب الجلسة الماضية، إلى يوم السبت المقبل، بهدف إكمال المفاوضات حول حصة الإقليم وخصوصاً المادة 11 من المشروع.
بغداد اليوم - بغداد أكد النائب الكردي السابق، غالب محمد، اليوم السبت (19 نيسان 2025)، أن هناك محاولات واضحة من قبل الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب الموظفين. وقال محمد في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن
