بغداد اليوم - بغداد

عدلت وكالة ’’فيتش’’ الأمريكية للتصنيف الائتمانية، في تقرير لها، النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة، مؤكدةً تصنيفها عند "B-".

ويعكس تعديل النظرة المستقبلية للعراق انخفاضا أقل من المتوقع للاحتياطيات الأجنبية.

ويقيّد تصنيف العراق الاعتماد على السلع الأساسية وضعف الحوكمة، وارتفاع مستوى المخاطر السياسية وقطاع مصرفي غير متطور، بحسب ما ورد في "رويترز".

وتتوقع "فيتش" نزول نسبة الدين إلى الناتج المحلي في العراق في 2021 إلى 74%، قبل ارتفاع تدريجي صوب 80% على المدى المتوسط.

وأشارت الوكالة إلى أن المخاطر السياسية داخليا وخارجيا تؤثر على تصنيف العراق.

وتتوقع استقرار الاحتياطيات الأجنبية في 2021 مع ارتفاع سعر النفط وانخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية.

بعد هبوط العام الماضي

وأعلنت وكالة "فيتش"، في نيسان الماضي، تثبيت التصنيف الائتماني للعراق عند "B-" مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وأوضحت "فيتش" للتصنيف الائتماني، في تقرير، أن المخاطر السياسية لا تزال قيدا أساسيا على تصنيف العراق، بجانب التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وحصل العراق على أدنى مرتبة بين جميع الدول المصنفة من الوكالة، في مؤشر إدارة البنك الدولي المركب، ما يعكس حجم الفساد وعدم فعالية الحكومة وضعف المؤسسات، إلى جانب انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي.

وتوقعت الوكالة أن تتدهور المالية الخارجية للعراق بشكل حاد، مع انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 16 بالمئة، و6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2020 و2021.

وبحسب التقرير، فإن التوقعات تشير إلى تراجع الاحتياطات الدولية للبلاد (بما في ذلك الذهب) إلى 25 مليار دولار بحلول نهاية 2021، وهو انخفاض أكثر من 40 مليار دولار على مدى عامين.

وتابع: "تأثر تصنيف العراق بالمخاطر المصاحبة للتوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، واحتجاجات واسعة النطاق، وتفتت أكبر بين الجماعات السياسية، إلى تقويض فعالية الحكومة على مدار العام الماضي".

وأشار إلى أن تأكيد التصنيف يرجع إلى المستوى العالي الحالي من الاحتياطات الدولية للعراق، وانخفاض التزامات خدمة الديون والدعم المالي الدولي.

وبلغت احتياطات العراق 66.7 مليار دولار نهاية 2019 (8 أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية)، ثم انخفضت إلى 62.9 مليار دولار نهاية فبراير/ شباط الماضي، مع توقع انخفاضات أكثر حدة بدءا من مارس/ آذار فصاعدا.