بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة المالية، اليوم الأحد، اسباب اعتمادها سعر الصرف الحالي، فيما توقعت تعافي الاقتصاد تدريجياً.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، انها "اعتمدت سعر الصرف لرفد الإنتاج الوطني، وحماية احتياطي البنك المركزي ودعم الموازنة"، مبينا ان "الوزارة، تحملت خلال السنوات الثلاثة الماضية أعباء أزمة مالية خانقة هددت قدرة الدولة على الإيفاء بإلتزاماتها المثقلة اصلاً بأعباء تركة كبيرة متمثلة بتضخم معدل الإنفاق العام وإرتفاع فاتورة الأجور، الأمر الذي هدد تأمين رواتب موظفيها، في ظل إنخفاض حاد بأسعار النفط العالمية و وضع صحي خطير بسبب تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على الواقع الإقتصادي والنسيج الاجتماعي".

واوضح، ان "الوزارة تواصل الموازنة بين الحاجة الى ادارة مالية عامة حكيمة مع التزاماتها لضمان حماية الفئات الاضعف والاكثر احتياجاً، فضلا عن دعم المجتمع الدولي سياسات وزارة المالية واقر كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ادارة المالية العامة في ظل ظروف صعبة للغاية".

وبحسب تقرير البنك الدولي نصف السنوي عن الاقتصاد العراقي ان النمو الاقتصادي بدأ بالتعافي تدريجيًا في أعقاب الانكماش الذي اصابه نتيجة جائحة كورونا في العام الماضي، وهذا يعود بشكل جزئي الى زيادة النشاط غير النفطي.

وتابع التقرير "من المتوقع أن يؤدي التحسن في ظروف سوق النفط العالمية إلى تعزيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط وتحويل الارصدة المالية والخارجية إلى فوائض من عام 2021 ، لتعاكس الارتفاع الأخير في الديون"، لافتا الى ان "مخاطر الهبوط الرئيسية تعود الى التطورات الوبائية المحتملة، وتقلب أسعار النفط، وانتكاسات الوضع الأمني، وتعرقل تنفيذ الإصلاح الاقتصادي".

ولفت الى ان "العراق، يعد احد اكثر البلدان المعتمدة على النفط في العالم وعلى مدى العقد الماضي، شكلت عائدات النفط أكثر من 99% من صادراته، و 85 % من موازنة الحكومة، و 42 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو اعتماد مفرط على النفط يعرض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي".

وبين، ان "جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي للعراق في عام 2020 ، والذي تقلص بنسبة 15.7٪، وتقلصت إيرادات الموازنة بنسبة 9٪ لتصل إلى 32٪ من الناتج المحلي الاجمالي، مما أدى إلى انخفاض حاد في الإنفاق العام و الاستثمارات"، مشيرا الى انه "بدءا من كانون الثاني 2021  زادت نسبة البطالة اكثر من 10% عما كانت عليه قبل الجائحة والتي كانت 12.7%".

وتابع، انه "في الوقت الذي تتحسن فيه الأوضاع الاقتصادية في العراق تدريجيًا مع تعافي أسواق النفط الدولية، الا ان هذا الانتعاش محفوف أيضًا بالمخاطر الرئيسية التي تشكلها المعوقات الهيكلية، ويشمل ذلك قيود إدارة الاستثمار العام التي أثرت على تقديم الخدمات العامة، والتسديد البطيء للديون المتأخرة وخاصة تلك المتعلقة بالأجور العامة وتحمل المصارف للمملوكة للدولة والبنك المركزي العراقي لاعباء الديون السيادية، علاوة على هشاشة الوضع السياسي، وضعف نظام الرعاية الصحية، والفساد المستشري الذي يستمر في إثارة الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد".

واكد، ان "الورقة البيضاء تعد إطارًا شاملاً لمعالجة الاعتماد على النفط والمشاكل الهيكلية، وتمثل اطارا ستراتيجيا متوسط المدى لقرارات الاصلاح الاقتصادي الشامل".

واشار، الى ان "التطورات الاخيرة، احدثت تعافي تدريجي للاقتصاد من صدمته المزدوجة في عام 2020 المتمثلة ب (انخفاض اسعار النفط وتفشي جائحة كورونا)، اذ تشير الاحصاءات الى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9٪ للنصف الاول من عام 2021، ونمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة تزيد عن 21 % في النصف الأول من عام 2021 وهذا يعود لقوة الأداء في قطاعات الخدمات بعد تخفيف تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بعد انتشار حملة التطعيم وانخفاض الاصابات".

واضاف، ان "هذا الانتعاش قلل التلكؤ في قطاع النفط، بنسبة 10 % في النصف الأول من عام 2021 ، حيث عدل العراق حصته في أوبك في وقت مبكر من العام، ومنذ ذلك الحين، زادت الاوبك من حصة انتاج الدول الاعضاء تدريجيا مما انعكس على زيادة في الناتج المحلي الاجمالي وبلغ معدل التضخم العام والأساسي في العراق في الفترة من كانون الثاني الى تموز 2021 ، حيث بلغ 5.2 % و 6.3 %  على التوالي، بسبب زيادة الطلب المحلي وعدم كفاية المعروض السلعي على تلبية كامل الطلب المتزايد، إلى جانب تأثر التضخم ايجابيا بسبب انخفاض اسعار الواردات في بعض البلدان المصدرة التي تواجه تدهور في قيمة عملاتها المحلية".

وعلى الصعيد الخارجي اشار التقرير الى ان " عجز الحساب الجاري أيضًا تحول إلى فائض بنسبة 4.7 % من الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاول من عام 2021 مما اسهم في ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي العراقي بنحو 5 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 58.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2021 مقارنة ب 54 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020".

وعن النظرة المستقبلية ذكر التقرير، ان "آفاق الاقتصاد العراقي تحسنت مع التعافي في أسواق النفط العالمية ، لكن انتشار متغيرات فيروس كورونا الجديدة وتحديات تغير المناخ تشكل بواعث جديدة للمخاطر"، لافتا الى انه "من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً على خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة حصص إنتاج ألاوبك  التي من المقرر إلغاؤها تدريجياً في عام 2022".

واضاف، ان "الناتج المحلي الإجمالي النفطي سيكون المحرك الرئيسي للنمو على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يتحسن الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، لكنه سيظل بمتوسط نمو أقل من 3٪ بين الاعوام 2021- 2023 بسبب الاجيال المتحورة من جائحة كورونا اضافة الى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي وفي مقدمتها نقص المياه والطاقة الكهربائية والتيتؤثر على الزراعة والصناعة".

واختتم، ان "مؤشرات خط الفقر ارتفعت، والتي ترتبط بعلاقة طردية مع ارتفاع جائحة كورونا اضافة الى بعض الاضطرابات الاجتماعية التي تواجه العراق منذ سنوات تستدعي التخطيط المناسب لتحقيق اهداف اجتماعية فعالة".