بغداد اليوم – بغداد
قال الخبير القانوني محمد السامرائي، اليوم الاثنين، إن قطع رواتب رفحاء يجب ان يتم عبر تشريع قانون من قبل مجلس النواب، فيما أشار الى أنهم سيستلمون رواتبهم خلال الاشهر الماضية بأثر رجعي.
وذكر السامرائي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة هي من تراجعت عن القرار رقم 27 الخاص بايقاف تمويل رواتب رفحاء ولكن التوافق بين الحكومة والبرلمان لم يتم بشأن تعديل قانون رفحاء".
وأضاف، أن "قطع رواتب رفحاء يجب ان يشرع بقانون من قبل مجلس النواب"، مبينا ان "ايقافها من قبل الحكومة كان بشكل مؤقت وتم اعادته اليهم بأثر رجعي منذ شهر حزيران الماضي".

وكانت مؤسسة السجناء السياسيين أكدت، يوم الجمعة الماضي، أن رواتب محتجزي رفحاء ستعاد لهم وبأثر رجعي، مبينة أن البرلمان لم يصوت على قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتقليص رواتبهم وحصرها لرب الاسرة فقط.    

وقال مدير اعلام المؤسسة ماجد الزركاني في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "قرار رئاسة الوزراء بشأن محتجزي رفحاء عرض على مجلس النواب ولم يصوت على إلغاء المادة القانونية المشمولين بها، لذلك سيبقى قانون مؤسسة الشهداء ثابت"، مؤكداً أن "قرار مجلس الوزراء لم يمرر في مجلس النواب". 

وأضاف أن "جميع حقوق محتجزي رفحاء ستعاد لهم بكامل تفاصيلها، لانهم يطلبون الدولة مستحقات مالية ما يقارب الـ 10 أشهر".

وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال جلسته التي عقدت الاسبوع الماضي بالغاء قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 لسنة 2020)، عدا الفقرة (4) منه بشأن التأكيد على تنفيذ المادة ( 10) من قانون التقاعد الموحد، بشان إلغاء النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو اكثر، وجاء في قرار المجلس انه نظراً لتصويت مجلس النواب في جلسته رقم (34 ) المؤرخة في 11/1/2021 (بالرفض من حيث المبدأ) على قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4 لسنة 2006)، بحسب كتاب الأمانة العامة لمجلس النواب/الدائرة البرلمانية المرقم بالعدد (1/9/458) والمؤرخ في 18/1/2021، اتخذ الملجس هذا القرار.