بغداد اليوم _ متابعة 

أماطت الحكومة البريطانية اللثام عن أهم تغيير في السياسة الخارجية والدفاعية في تاريخ البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك في تقريرها الإستراتيجي الرامي لرسم الشكل الجديد للمملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويظهر من خلال الوثيقة المكونة من 100 صفحة أن بريطانيا تريد استعادة جزء من تأثيرها العالمي، بعيدا عن الاتحاد الأوروبي.

وتمزج الرؤية الجديدة الممتدة على 10 سنوات، بين تعزيز الحضور الدبلوماسي في العالم -وخصوصا بآسيا- وتقوية قدراتها العسكرية من خلال رفع الإنفاق العسكري، والرفع من ترسانتها النووية، وإنشاء جيش للحروب الرقمية.

ويظهر من خلال التسمية التي تحملها هذه الرؤية "بريطانيا العالمية" أن لندن تريد الانفتاح أكثر على العالم، واستعادة بعض من أمجاد الإمبراطورية البريطانية، مع فارق القدرات والسياق العالمي، ويعول رئيس الوزراء بوريس جونسون على هذه الرؤية لتجعل من البلاد "ذات سيادة وواحدة من أكثر الديمقراطيات المؤثرة في العالم".

المزيد من النووي

تنهي الرؤية الجديدة عهد تقليص عدد الرؤوس النووية الذي انطلق منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، حيث أعلنت الحكومة البريطانية زيادة عدد الرؤوس النووية بنسبة 40%، ومن المتوقع أن يرفع عدد الرؤوس النووية في ترسانة المملكة المتحدة من 180 إلى 260 صاروخا نوويا، وذلك للرفع من قوة الردع البريطانية "في مواجهة المخاطر المتزايدة".

وواجهت الحكومة البريطانية الكثير من الانتقادات حول هذا القرار، باعتباره قد يعيد من جديد سباق التسلح النووي، إلا أن الرد الحكومي يؤكد أن الغرض من هذا الرفع هو تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وبأن الزيادة سوف تكون الهدف لكن دون أن تعني الوصول إلى 260 صاروخا نوويا بالفعل، علما أن بريطانيا تعتبر من أقل الدول الغربية توفرا على رؤوس نووية داخل النادي النووي.

أميركا أولا

تؤكد السياسة الجديدة على نقطة هي بمثابة عقيدة في السياسة الخارجية البريطانية، وهي إعطاء الأولوية دائما للعلاقات مع الولايات المتحدة، وتصفها الوثيقة بأنها الشريك الأكثر أهمية وإستراتيجية بالنسبة للبلاد، وعليه سوف تسعى لندن لتعزيز هذه العلاقة، في ما يشبه رسائل ود للإدارة الأميركية الجديدة، التي ما زالت تتعامل ببعض البرود مع حكومة جونسون بسبب خلافات سابقة بين بايدن وجونسون.

هذه الخلافات تتوقع تحليلات كثيرة أنها ستختفي قريبا بالنظر لقوة العلاقات بين البلدين، وذهبت بعض التسريبات إلى أن التنسيق بين واشنطن ولندن يذهب في اتجاه طلب إدارة بايدن من البريطانيين الاهتمام أكثر بمواجهة الهجمات الرقمية الآتية من روسيا باتجاه الغرب على أن تتفرغ واشنطن لمواجهة النفوذ الصيني المتصاعد.

أما في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فلا تظهر بريطانيا الكثير من الحماسة لتعزيز العلاقات بين الطرفين، حيث تعد الوثيقة بالبحث عن "طرق جديدة" للعمل والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على "ألمانيا وفرنسا" ووصفهما بأنهما "شريكان أساسيان".

روسيا والصين

يظهر من خلال الحيز المخصص لكل من روسيا والصين في هذه الرؤية، أن بريطانيا تعرف جيدا مناطق الصراع الحقيقي على النفوذ، ومن يشكل تهديدا حقيقيا على النفوذ الغربي، ومع ذلك تستعمل الحكومة البريطانية لغة حذرة مع الصين، بينما تصعّد مع روسيا.

وتقر الوثيقة بأن مكانة الصين الدولية المتنامية هي إلى حد بعيد أهم عامل جيوسياسي في العالم اليوم، مضيفة أن بكين يحكمها "نظام شمولي ومختلف عن قيم الدول الغربية"، ومع ذلك لا تجد الحكومة البريطانية بدا من الاعتراف بأن الصين "هي أكبر بلد سوف يسهم في النمو العالمي خلال السنوات العشر المقبلة وكذلك أكبر مستفيد من هذه التنمية"، تاركة الباب أمام التعاون مع بكين.

في المقابل، تشتد اللهجة عند الحديث عن روسيا، التي تصفها الوثيقة بأنها "التهديد الأكبر للأمن البريطاني وبأنها دولة عدوة"، وإلى أن تتحسن العلاقات بين حكومتي البلدين، تتوعد لندن "بالردع والدفاع بفعالية ضد كل التهديدات القادمة من روسيا".

عودة للمحيطين الهندي والهادي

تعلن الرؤية الجديدة عن أهم عودة للجيش البريطاني للمناطق الواقعة غرب قناة السويس، وتقصد المحيطين الهندي والهادي، وذلك بعد انسحاب من هناك لمدة نصف قرن، ويركز قادة الجيش البريطاني على هذه المنطقة الممتدة عبر أهم الممرات البحرية والأكثر حيوية، شرقا من الهند إلى اليابان، وجنوبا من الصين إلى أستراليا.

ويعرف التقرير هذه المنطقة بأنها "مركز المنافسة الجيوسياسية والتقاطع مع العديد من نقاط الاشتعال المحتملة"، ولذلك قررت المملكة المتحدة إرسال حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث"، ومجموعة من السفن العسكرية الهجومية إلى المحيطين الهندي والهادي، ويبقى السؤال المثير هو هل سوف تقترب القطع العسكرية البريطانية من المياه المتنازع عليها بالقرب من الجزر الاصطناعية المبنية من الصين في بحر جنوب الصين.

وتبقى هذه الخطوة هي الأكثر إثارة للجدل، حتى في صفوف العسكريين البريطانيين، وحسب التسريبات الإعلامية فإن عددا من العسكريين والجنرالات السابقين، حذروا جونسون من أي خطوة غير محسوبة في منطقة متوترة، وبأن الجيش يحتاج للاستعداد والدعم قبل الانتقال لهذه الخطوة.

في المقابل، ترد الحكومة البريطانية بأن مشروعها الرفع من الإنفاق العسكري، بحوالي 20 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، سوف يسهم في تقوية القدرات الدفاعية للجيش لمواجهة التحديات المتصاعدة.

جيش الآليين

يخطط الجيش البريطاني لجعل الجندي الآلي عنصرا أساسيا في تركيبته، وذلك بإقحام 30 ألفا منهم في صفوف الجيش البريطاني بحلول 2030، ليشكل ربع القدرة القتالية للجيش البريطاني.

وحسب رئاسة الأركان البريطانية، فإن مهمة الجندي الآلي ستكون المشاركة بالمعارك في الصفوف الأولى، وذلك تجنبا للخسائر البشرية التي تكون محرجة للجيوش الكبرى.