بغداد اليوم - كردستان
أبدى عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان بهجت علي، اليوم الإثنين، استغرابه من إضافة شروط جديدة على حكومة الإقليم من قبل الكتل السياسية في بغداد مقابل التصويت على حصتها في الموازنة حسب قوله.
وقال علي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حكومة إقليم كردستان إلتزمت بمجمل الشروط التي طرحت من قبل الحكومة الاتحادية واللجنة المالية ولكن هناك جهات سياسية تحاول تعقيد الموضوع حتى تمضي الموازنة دون الكرد وبتصويت الأغلبية لأهداف انتخابية".
وأضاف إن "توزيع رواتب الموظفين في كردستان بنظام الاستقطاع جاء لأسباب قلة السيولة المالية نتيجة لقطع حصته من قبل الحكومة الاتحادية وانخفاض أسعار النفط".
وأشار إلى أنه "بالتـأكيد فأن حكومة الإقليم ستعود لتوزيع الرواتب بشكل كامل دون تأخير متى ماتحسنت الأمور المالية والاقتصادية، ولا تحتاج لهذه المزايدات السياسية على حساب شعبنا".
وكانت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني قد بينت في تصريح صحفي وجود شروط جديدة من قبل الكتل السياسية وفقرات تم تضمينها في قانون الموازنة من بينها عدم السماح لحكومة الإقليم بالاستقطاع من رواتب الموظفين، في حال تم الاتفاق على حصته في الموازنة.
وفي وقت سابق، تحدث عضو اللجنة المالية النيابية، محمد إبراهيم تحدث، عن آخر التطورات الخاصة بمشروع قانون موازنة 2021 الذي تعثر التصويت عليه حتى الآن بسبب الخلافات السياسية.
واوضح ابراهيم في حديثه لـ(بغداد اليوم)، ان "جميع المشاكل الفنية في مشروع قانون الموازنة حلت، وتم إرسالها إلى رئاسة البرلمان من اجل عرضها على التصويت".
واضاف "لكن الخلاف حول حصة كردستان والتزاماتها مع الحكومة المركزية، عطل التصويت حتى الآن".
وقال إن "تأخر تشريع مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 مستمر  بسبب الخلاف حول المادة 11 من مشروع القانون والتي تتضمن حصة كردستان". 
وتابع ان "الكتل الكردية وافقت على المضي فيما طرح بالنص الحكومي للموازنة، لكن كتل سياسية في مجلس النواب ترفض النص الحكومي وتطالب بتعديله بمقترحات عديدة قدمت للجنة لكنها تواجه معارضة أيضا من الكرد". 
واردف إن "حصص المحافظات في مشروع القانون وكذلك ملف التعيينات ليست ذات مشكلة سياسية، أو حتى سعر صرف الدولار وإنما قضايا فنية لكن المشكلة بشكل عام تكمن يحصة الإقليم خصوصا في المادة 11 التي تعد في إطارها العام سياسية".