بغداد اليوم – متابعة
أكد عضوٍ لجنة الصحة النيابية، حسن خلاطي، الإثنين (15 آذار 2021)، وضع شركة فايزر شرطاً مقابل الحصول على لقاحها الخاص بفيروس كورونا فيما تحدث عن السماح باستخدام 4 لقاحات في العراق من الموجودة عالمياً.
وقال خلاطي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "شركة فايزر وضعت شرطا جديدا للحصول على لقاح فيروس كورونا وهو أن يكون هنالك قانون يصوت عليه مجلس النواب التابع للدولة المستوردة يسمح بالحصول على لقاحها كما حدث في لبنان وتونس، على العكس من الشركات الأخرى التي فرضت بعدم ملاحقتها قانونيا اذا ظهرت اعراض جانبية  على المطعمين بلقاحاتها".'
وأضاف أن "وزارة الصحة أرسلت مسودة قانون إلى مجلس النواب بهذا الشأن، ما دفع لجنة الصحة النيابية التعامل بشكل سريع معه لأنه يتعلق بتوفير اللقاح".
وبين خلاطي أن "القانون يتضمن مادة تضمن تعويض الأشخاص الذين تضرروا من اللقاح من قبل وزارة الصحة وشركة فايزر ".
وأشار إلى أن "العراق سمح باستخدام 4 لقاحات وصله حتى الآن سينوفارم الصيني بواقع 50 ألف جرعة هدية سيتبعها مليونين جرعة"، لافتا إلى أنه "لا يوجد إقبال على اللقاح من قبل المواطنين حيث لم يطعم أكثر من 8 آلاف شخص خوفاً من الأعراض الجانبية".

وكانت  لجنة الصحة والبيئة النيابية، اعلنت في وقت سابق، أن المواطن العراقي يحق له الحصول على تعويضات مادية “وفق القانون” في حال تعرضه لأي ضرر جراء تلقيه لقاح فيروس كورونا، كاشفة عن قرب وصول 16 مليون جرعة من لقاح “استرازينيكا” البريطاني.
وقال عضو اللجنة الدكتور حسن خلاطي في حديث لصحيفة ”الصباح” شبه الرسمية: إن “اللجنة العلمية المشكّلة في وزارة الصحة والهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية والأمصال، أجازت ثلاثة أنواع من لقاحات كورونا، كما أن هناك نوعا رابعا تجري دراسته”، مبيناً أن “النوع الأول المجاز في العراق هو (سينوفارم) الصيني الذي بدأ استخدامه بـ50 ألف جرعة هدية وتتبعها مليونا جرعة بشكل تعاقد، والنوع الثاني (استرازينيكا) البريطاني الذي تم التعاقد حوله من خلال مرفق (كوفاكس) على 16 مليون جرعة منه وستصل خلال هذا الاسبوع، والنوع الثالث هو لشركة (فايزر) الأميركية الالمانية”. 
وأضاف، أنه “تم اعتماد هذه اللقاحات من قبل المؤسسات العالمية، وان مباحثات التعاقد وصلت الى المرحلة النهائية، ولكن الشركة الأخيرة (فايزر) طلبت من وزارة الصحة تشريع قانون في مجلس النواب العراقي  يعطي غطاءً قانونياً لمنتجات الشركة، علماً أن جميع الشركات المنتجة للقاح طالبت بالحماية القانونية، إلا أن بعضها اكتفى بتعهد من قبل وزارة الصحة، وأخرى اكتفت بقرار من مجلس الوزراء، إلا شركة (فايزر) التي طالبت بأن يكون هناك قانون مصوّت عليه من قبل مجلس النواب، والذي اقترحته الوزارة بناءً على طلب الشركة”.
واشار الى ان "المواطن العراقي يحق له الحصول على تعويضات مادية “وفق القانون” في حال تعرضه لأي ضرر جراء تلقيه لقاح فيروس كورونا".