بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ،اليوم الخميس (11 أيلول 2025)، أن مشروع مد خط أنبوب بري أو بحري من حقول النفط في البصرة إلى سلطنة عمان بطول يقارب ٢٥٠٠ كم ما يزال من المبكر تقييمه، مبيناً أن جدواه الاقتصادية أقل مقارنة بخيارات أخرى مطروحة أمام العراق.
وقال المرسومي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المبرر المعلن للمشروع يتمثل في منح مرونة لتصدير النفط العراقي بعيداً عن مضيق هرمز الذي قد يتعرض للإغلاق لأي سبب كان، إلا أن هذا المبرر غير مقنع، لأن المضيق لم يُغلق حتى الآن في وجه التجارة الدولية، وهو ممر حيوي لتصدير ٢٠ مليون برميل يومياً فضلاً عن صادرات الغاز، وحتى في حال حدوث إغلاق مؤقت فلن يستمر سوى بضعة أيام، ويمكن للعراق تجاوزه عبر المستودعات التي تم الاتفاق بشأنها مع عمان بطاقة ١٠ ملايين برميل قابلة للمضاعفة، فضلاً عن الاتفاق مع شركة (إكسون موبيل) على تخزين النفط العراقي في سنغافورة".
وأضاف، أن "خيار بناء الأنبوب سيكون مكلفاً للغاية ويتطلب إنفاق مليارات الدولارات دون وجود مبررات مقنعة"، لافتاً إلى أن "ثلاثة أرباع الصادرات النفطية العراقية تذهب إلى الأسواق الآسيوية عبر الناقلات البحرية بكلفة منخفضة لا تتجاوز دولاراً واحداً لكل برميل، ما يجعل البحث عن بدائل أخرى قليلاً في جدواه".
وأشار المرسومي إلى أن "العراق بحاجة إلى تنويع صادراته وتقليل تركزها الجغرافي في دول آسيوية محددة أهمها الصين والهند، ومن هنا تبرز ضرورة الاستمرار في مشروع خط أنبوب بصرة – حديثة الذي يمكن أن يتفرع منه ثلاثة خطوط نحو تركيا وسوريا والأردن"، مبيناً أن "الخط التركي المقترح يُعد الأهم حالياً بطاقة 1.5 مليون برميل يومياً، لأنه سيعزز طريق التنمية في العراق ويفتح للنفط العراقي أسواقاً جديدة في أوروبا، وهو الخيار الأكثر ضرورة في المرحلة الحالية".
بغداد اليوم – بغداد ملف "إليزابيث" يتحول إلى محور جدل داخلي وخارجي، مع تضارب في الروايات بشأن كيفية إطلاق سراحها. فبينما تتحدث الحكومة العراقية عن "تحرير" تم بجهود أجهزتها الأمنية، تشير روايات أخرى إلى أنها أُفرج عنها من قبل الجهة
