بغداد اليوم- بغداد
تحدث عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم السبت، عن وجود عاملين أحدهما اقليمي يقفان وراء منع تسليم أمن المناطق المحررة لأهاليها.
وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "هناك عاملين رئيسين يمنعان تسليم أمن المناطق السنية لأهاليها في بعض مناطق العراق الأول إقليمي والثاني يتعلق بقوى وأحزاب متنفذة".
وأوضح ان "كلا العاملين لهما أهداف انتخابية، وأخرى سياسية، لان أصوات تلك المناطق تحولت إلى خانة دعم تلك القوى بأشكال متعددة".
وأضاف العزاوي، إن "الكثير من المناطق السنية في محافظات ديالى والموصل وكركوك، وايضا في صلاح الدين، قد سلم أمنها للأهالي من خلال الحشود العشائرية، أو القوات المحلية".
وتابع ان "فكانت نتائج تسليم أمن المناطق لأهاليها، هو الاستقرار الأمني، رافقه استقرار سياسي وحتى انتخابي"، مؤكدا بان "التجربة اذا ما شملت بقية المناطق ستكون النتائج ايجابية، لكن المعرقل هي القوى المتنفذة التي تريد بقاء الاوضاع على حالها دون أي تغير".
وعن ما يثار بخصوص مخاوف عودة تنظيم داعش للسيطرة على تلك المناطق اذا ما سلمت للأهالي، علق النائب العزاوي بالقول إن "عودة داعش إلى المناطق المحررة أضغاث احلام لأن الاهالي لن يرتبكوا ذات الخطأ مرة ثانية في السماح لدخول تلك العصابات لتخرب وتقتل الابرياء".
واردف "بالمقابل فأن هناك من المطلوبين من تلك المناطق والهاربين منها يمكن ان يتحولوا إلى حاضنة للمجاميع المتطرفة، لكن العائدين من النزوح القسري موقفهم واضح في رفض أي عنوان للتطرف والإرهاب".

وبعد جريمة ’’البو دور’’ بمحافظة صلاح الدين، التي ارتكبها عناصر تنظيم داعش الإرهابي، من خلال مداهمة منازل العوائل الآمنة بالزي العسكري فجر الجمعة الماضية، حيث أحدثوا مجزرة سقط فيها 8 شهداء بينهم نساء، طالب ممثلون عن المحافظة في مجلس النواب، بضرورة العمل على تسليح أهالي المناطق المحررة ودمج ابنائها في القوات الأمنية، فهم ’’الأعرف والاجدر، بحماية مناطقهم من غيرهم لدرء مخاطر الهجمات الغادرة التي تتعرضا لها العوائل داخل منازلهم’’.

وليلة أمس الجمعة، أعلنت اللجنة التحقيقية المشتركة بجريمة "البو دور"، أن المتورطين بالحادثة هم عناصر من عصابات داعش.
وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنة التحقيقية المشتركة المكلفة بالتحقيق بالجريمة الإرهابية البشعة التي وقعت في قرية البو دور في تكريت عن اكتمال التحقيقات بالحادث وتوصلت إلى أن منفذي الجريمة هم عناصر من داعش الإرهابي تسللوا إلى القرية بشكل راجل وهم يرتدون الزي العسكري بحجة تفتيش في منازل المغدورين في أطراف القرية وقاموا بتنفيذ جريمتهم الغادرة بحق الأبرياء العزل المشهود لهم بالمواقف الوطنية".
وبحسب البيان، "حددت القوات الامنية هوية المسؤول عن الجريمة وهو من سكن القرية السابقين حيث قامت العوائل بطرده من قريتهم رفضا لأعماله الإرهابية وجاء لينتقم من هؤلاء الأبرياء العزل وأبنائهم النشامى".
واشار البيان الى ان "الجريمة اسفرت عن استشهاد ستة أفراد من عائلة واحدة ومنتسب في شرطة صلاح الدين ومحامي".
وأكد البيان أن "القوات الأمنية في صلاح الدين تعاهد القائد العام للقوات المسلحة  والشعب العراقي وعوائل الشهداء أنها لن يهدأ لها بال او يغمض لها جفن قبل القاء القبض على هؤلاء القتلة الارهابيين المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل والقضاء بشكل تام على فلول داعش الإرهابي واذنابه".