بغداد اليوم- ديالى
رأى الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، الاثنين (1 آذار 2021)، بأن سعر صرف الدولار سيرتفع فور إقرار الموازنة وسيصل الى 1500 دينار.
وقال العكيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "الموازنة حددت اطار سعر صرف الدولار عند 1450 دينار مقابل كل دولار"، لافتا الى ان "الحكومة تقود تعويم مدار للدولار، وهذا يحدث في الدول التي تحتاج الى عملتها على عكس ما يحدث في لبنان ومصر  ودول عربية اخرى التي تحاول السيطرة على ملف الدولار".
وبين ان "الاطار العراقي يسعى من خلال سعر الصرف الجديد الى خلق ايجابيات منها ايقاف تهريب الدولار خارج  الحدود، واعطاء دفعة اقوى للمنتج العراقي من ناحية تفاوت الاسعار"، موضحاً "لكن بالمقابل فأن الحكومة لم تقدم شيئاً للمتضررين من ارتفاع الاسعار خاصة المواد الغذائية، وبقية البضائع الاخرى التي ليس لها اي بديل في الاسواق العراقية وهذا من اكبر السلبيات الموجودة الان".
وبين العكيدي، ان "زيادة اسعار النفط ستزيد الدولار في قبضة الحكومة العراقية، ولكنها ستبقى بحاجة الى الدينار العراقي، لذا ستضطر الى بيعه".
وبين "لكن الامر سيكون مختلفا اذا كانت مبيعات العراق الشهرية من النفط  ما بين 6-7 مليار دولار اذ ستؤمن خلالها الرواتب ولن يحدث تعثر جديد ويتحقق فائض يسهم في سحب الكتلة النقدية بشكل اكبر لتصل الى نسبة 50% من مجموعها العام وبذلك تؤمن دفع الرواتب دون اي اشكالات للاقتراض".
واشار الى ان "سعر صرف الدولار سيرتفع الى 1500 دينار فور اقرار الموازنة وسيرتفع مرة اخرى بعد اطلاق صرف 50% من التخصيصات المالية للوزارات والمحافظات اي انه لن يشهد نزول مرة اخرى  لان اطار الحركة والنشاط الاقتصادي سيأخذ سياقه العام".

وكشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب حسين العقابي عن مصير الحراك النيابي بشأن تغيير سعر صرف الدولار واعادته إلى السعر السابق، فيما أكد أن اغلب الكتل النيابية مصرة على بقاء السعر الجديد .

وقال العقابي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الحكومة واغلب الكتل النيابية للأسف الشديد لا يريدان إعادة سعر صرف الدولار إلى السعر السابق"، مبينا أن "استمرار هذا الامر سيكون له عواقب وضرر بالغ على العراقيين".

وأضاف أن "رفع سعر صرف الدولار تسبب بضرر كبير لطبقة الفقراء، لكن الحكومة واطراف نيابية متنفذة رافضة لعودة سعر الصرف الى السابق"، مشيرا إلى أن "كتلته (النهج الوطني) موقفها ثابت من إعادة النظر بسعر الصرف وطرحت خيارا وسطيا بتخفض السعر الى 1300 بدلا من السعر الجديد".

 وبين العقابي أن "كتلته ستقاطع جلسات البرلمان في حال استمرت الحكومة اعتماد سعر الصرف الجديد".
وفي وقت سابق، قدمت كتلة النهج الوطني البرلمانية، (27 شباط 2021)،  40 تعديلاً على مشروع قانون الموازنة للعام 2021، بينها ارجاع سعر الصرف إلى السابق، ملوحة بعدم التصويت على مشروع القانون.

وطالبت الكتلة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، بإجراء40 تعديلاً على  مشروع قانون موازنة 2021 وكالاتي:
اعادة سعر الصرف الى ما كان عليه سابقا  ، اذ اتضحت أضرار هذا القرار مبكرًا  واقترحت اللجنة المالية تخصيص (٥٠٠) مليار دينار  تعويضات للمقاولين المتعاقدين مع الحكومة  عن فرق السعر ، والأولى ان يلحظ الضرر على ملايين العراقيين من الفقراء والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ومحدودي الدخل ، وكل تلك الأضرار تستدعي اعادة سعرالصرف إلى ماكان عليه  سابقًا .