بغداد اليوم_بغداد
حسم مقرر اللجنة المالية، احمد الصفار، الإثنين (01 آذار 2021)، الجدل بشأن إمكانية تغيير قيمة صرف الدولار واعادته إلى السعر السابق بعد الإعلان عن تحركات نيابية لتعديله وإعادته لسعر 1300 أو 1200 كما كان عليه السعر السابق.
وقال الصفار في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي تمتلك الصلاحية المطلقة لتغيير سعر صرف الدولار والاشراف على النظام النقدي وتحديد الكتلة النقدية والسياسة النقدية، ومن هذا المنطلق لا يجوز التدخل بسياسة البنك المركزي على الاطلاق كونه جهة مستقلة ".
وأضاف أن "ما يشاع هنا وهناك بخصوص وجود تحرك نيابي، لا يدخل ضمن السياسة المهنية لعمل البنك المركزي فليس من حق مجلس النواب تغيير سعر الصرف ".

وكان الصفار، قال الاحد (28 شباط 2021)، ان الغاية المرجوة من تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي لم تتحقق، مشيرا الى ان ما يثار من حديث حول تدخل قوى سياسية لاعادة سعر الصرف الى ما كان عليه قبل تغيير امر خارج صلاحيات الكتل والبرلمان.
وذكر الصفار، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "تحديد سعر الصرف هو اختصاص حصري للبنك المركزي العراقي ولا يجوز التدخل في عمل البنك"، ماضيا بالقول "نحن في مجلس النواب لا نملك صلاحية تغيير سعر الصرف لأنها صلاحية تنفيذية اي حكومية".
واكد ان "تحديد سعر الصرف الجديدة جاء بناءً على قرار حكومي ومفاوضات مع البنك الدولي".
وحول نتائج تخفيض سعر العملة، علق الصفار بالقول ان "الاثار المباشرة لتغيير سعر الصرف أحدثت تضخما في السوق ورفعاً للأسعار بنسبة من 20-25 %، لأنه كان يفترض ان يتجه المواطنون للسلع المحلية بعد ان ارتفعت السلع المستوردة وهذا يعني ان الغاية المرجوة لم تتحقق".
واردف "لكن  المشكلة انه لا توجد منافسة ترجح كفة البضائع المحلية حتى يحقق تغيير سعر الصرف نتائج محلية تذكر".
وعن وجود تحرك سياسي لاعادة سعر صرف الدولار الى قبل قرار تغيير اكد مقرر المالية النيابية، ان "ما يقال عن نية قوى سياسية التدخل لتحديد سعر الصرف هو حديث خارج صلاحياتها، لأنه من صلاحية الحكومة حصراً ولن يكون مسموحاً به".
وبشأن آخر تطورات مشروع قانون موازنة عام 2021، بين الصفار "اللجنة المالية أكملت عملها في تعديل الموازنة وسلمت المسودة لرئاسة البرلمان، ولكن ليس من صلاحية اللجنة تعديل سعر الصرف داخل بنود وفقرات الموازنة".