بغداد اليوم- بغداد
دعا النائب اسعد العبادي، الحكومة العراقية الى الاسراع باتخاذ قرارات عاجلة لإنقاذ مئات الآلاف من العوائل التي تعيش تحت مستوى خط الفقرة.
وقال العبادي، في حوار متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "الاحصائيات الاخيرة لوزارة التخطيط تقول ان نحو 40 بالمئة من العراقيين يعيشون تحت مستوى خط الفقر، وهذا يعني ان هناك 16 مليون عراقي متضرر من قرارات حظر  التجوال واغلاق المطاعم والمولات والاسواق التي تعتاش عليها الملايين في مختلف المحافظات العراقية".
واضاف ان "هناك من يطالب بدور تشريعي، لدعم ملايين الفقراء، بيد ان هناك صلاحيات لمجلس الوزراء، تتيح لهم تخصيص موازنة لدعم اي فئة متضررة من القرارات الخاصة بتفشي وباء كورونا".
وطالب النائب العبادي الحكومة "الى وقفة جدية من اجل انقاذ ملايين المتضررين من قرارات تعطيل الحياة، والا فان تلك الملايين ستموت جوعاً وعوزا". 

وفرضت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حظرا صحياً شاملاً لمدة 3 أيام في الأسبوع وجزئياً لـ 4 أيام مع منع فتح المولات والمطاعم والأسواق التجارية بسبب خطر السلالة الجديدة لكورونا.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية  اليوم،  تسجيل 27 وفاة و 3187 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليومي إنها سجلت أعلى عدد اصابات في محافظة النجف وبواقع 448 إصابة جديدة فيما كان عدد المتعافين 2002 شخص.

وأكدت عضو الفريق الإعلامي الطبي لوزارة الصحة، ربى فلاح، اليوم الأحد (21 شباط 2021)، أن تشديد القيود أو تخفيفها فيما يخص الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا يعتمد على الموقف الوبائي خلال الأسبوعين الحاليين.
وقالت فلاح في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا يمكن التراخي بعد تسجيل انخفاض في عدد الإصابات لفيروس كورونا يوم أمس، لأنه من المتوقع أن ترتفع أعداد الإصابات خلال الأيام المقبلة"، مؤكدة أن "هذا يتعلق في مدى التزام المواطنين بالإجراءات والارشادات".
وأضافت، أن "الوزارة تعمل على تقييم الموقف الوبائي اليومي وستكون هناك دراسة بعد الانتهاء من الأسبوعين الحاليين، ففي حال استمرت الإصابات بالارتفاع ستكون هناك إجراءات أكثر صرامة وتشدد"، مبينة أن "أعداد الإصابات إذا انخفضت، فسيتم تخفيف القيود على المواطنين".
ونشرت صحيفة "إندبندنت" مقالا تحدثت فيه عن "حظ العراقيين السيء" بسبب الأزمات التي تلاحقهم وكان آخرها الانخفاض الحاد في أسعار النفط، ووصف الكاتب أن يكون الضرر الذي تعاني منه البلاد بسبب النفط أكبر من الأضرار التي لحقت به من "داعش" وفيروس كورونا.

وبناء على الضرر اللاحق بالبلد جراء هذه الأزمات، توقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أن تتضاعف معدلات الفقر بالعراق إلى 40 في المئة من عدد السكان مقارنة بـ20% كانت مسجلة في السنوات الأخيرة.

وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي قالت: "من المتوقع انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 9.7 في المئة في 2020، مع ارتفاع معدلات الفقر إلى حوالي 40 في المئة في 2020، من المتوقع حدوث انخفاض في الفرص الاقتصادية".

وشجعت الدولة العراقية على بناء بيئة صحية مواتية لنمو واسع النطاق وموزع بشكل عادل وخلق فرص عمل، بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين والأمم المتحدة والشركاء الآخرين.

وأرجعت هذه الأزمة الاقتصادية إلى أزمة النفط حيث انخفضت عائدات النفط الشهرية للعراق من 6 إلى 1.4 مليار دولار بين فبراير وأبريل الماضيين".

وكان تقرير لوزارة التخطيط نشرته في فبراير الماضي كشف أن نسبة الفقر في البلاد وصلت في عام 2018 إلى 20 في المئة، مشيرة إلى تبابين النسب بين المحافظات، حيث تتجاوز النسبة حاجز الـ 50 في المئة في بعض المحافظات.

ورغم أن نسبة الفقر رجعت من 22 في المئة عام 2014، إلا الأرقام تظهر فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في الحد من هذه المشكلة التي تقلق العراقيين، حيث لم تنخفض النسبة على مستوى البلاد إلا بشكل طفيف جدا لا يتجاوز 2 في المئة خلال أربع سنوات، فيما لم تكن نسبتها تتجاوز الـ 15 في المئة في 2013.

ويعيش شخص واحد من بين كل خمسة أشخاص تحت خط الفقر، في بلد يعاني من استشراء الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، ما دفع المواطنين إلى الخروج في تظاهرات شعبية تطالب برحيل الطبقة السياسية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.