بغداد اليوم- كردستان

كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني طه أمين، الخميس (18 شباط 2021)، عن مدى تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية وانخفاضها على اتفاق بغداد وأربيل بشأن تسليم 250 ألف برميل يومياً.

وقال أمين في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هذا الالتزام لا علاقة له بارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها، وسيثبت بقانون الموازنة خلال المحادثات الجارية بين الطرفين للتوصل لاتفاق قريب".

وأضاف: "نأمل أن يساهم ارتفاع سعر النفط بتقليل نسبة العجز في الموازنة وينعكس ذلك على الطبقات والشرائح الاجتماعية المتضررة".

وأوضح عضو الاتحاد الوطني، أن "الإقليم سيقوم بتسليم النفط للحكومة الاتحادية، بعد إقرار قانون الموازنة، في حال تثبيت حصته فيها، ولن يتأثر هذا الاتفاق بارتفاع الأسعار".

وفي وقت سابق، تحدث سمير هورامي، الناطق باسم نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، ورئيس الوفد المفاوض لبغداد، قباد طالباني، عن آخر تطورات المفاوضات الجارية بين الإقليم وبغداد حول حصة الإقليم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال هورامي في تصريح صحفي، إن "هناك بوادر اقتراب من صيغة توافقية قريبة من نص مسودة قانون الموازنة الذي تم الاتفاق عليه بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

وبين أن قوباد طالباني "مستمر في الاجتماعات واللقاءات التشاورية مع الكتل والشخصيات السياسية للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، وفق الاستحقاقات الدستورية".

وينص الاتفاق الحكومي، الذي أبرم بين حكومتي بغداد وأربيل في وقت سابق، على تسليم الإقليم مبالغ 250 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد، بالإضافة الى 50 في المئة من عائدات المنافذ الحدودية.

وبموجب الاتفاق، فإن على بغداد تغطية رواتب الموظفين والبيشمركة، مقابل نفط الإقليم، كما عليها أن تسلمه جزئاً من الموازنة، لا يتجاوز 12.67 في المئة من المقدار الكلي للموازنة الاتحادية.

واشعلت المادة (11- أولاً) من مشروع الموازنة الاتحادية جدلاً جديداً بين الحكومة المركزية والإقليم، وسط تخوف كردي  من تمرير الموازنة وفق مبدأ الاغلبية النيابية.

وتنص المادة القانونية في مشروع الموازنة على أن (تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للسنوات 2004 ‏لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان بتدقيقها كما ستقوم ‏وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كردستان الممنوحة لها من قبل المصرف ‏التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات).‏

وتلزم المادة (11- ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج ‏من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.‏