بغداد اليوم _ كردستان 

يتزايد الحديث عن خطورة السلاح المنفلت في العراق، مع تزايد حوادث القتل واستخدام الأسلحة في النزاعات العشائرية والشخصية.

في إقليم كردستان ورغم الوضع الأمني الجيد وسيطرة الأجهزة الأمنية على المشهد، ما يزال السلاح المنفلت يستخدم وبقوة في معظم المناطق داخل الإقليم.

وقبل أيام حدثت مشاجرة بين نجل القيادي في الاتحادي الوطني الكردستاني قادر عزيز وقوة أمنية في السليمانية، فيما حدثت مشكلة أخرى بين حماية نائب رئيس الإقليم مصطفى شيخ جعفر وقوة أخرى من الأسايش عند مدخل السليمانية أدت لسقوط ضحايا.

وفي دهوك توفيت امرأة وأصيب زوجها بجروح بالغة الخطورة بعد قيام طفلهما باللعب بالسلاح الشخصي لوالده، الموضوع في أحد أركان المنزل.

النفوذ الحزبي

يقول الخبير في الشأن الأمني هاوكار الجاف إن، من يحمل السلاح في الإقليم وخاصة في أربيل ودهوك هم من المنتمين للحزب الحاكم (الديمقراطي الكردستاني) .

وأضاف الجاف، في حديث لـ(بغداد اليوم) أن "هؤلاء لا يحتجون لرخصة من وزارة الداخلية، ولا توقفهم السيطرات الأمنية لأنهم يحملون هوية الحزب الحاكم في الإقليم".

وتابع، أن "هنالك أسواقا رائجة تبيع الأسلحة وخاصة من المسدسات التركية التي تدخل للإقليم بأسعار رمزية جدا، لا يتجاوز سعر الواحدة منها 100 دولار، وبالتالي فأن باستطاعة المتنفذين الحصول على السلاح، كما أن أغلب الأسواق غير مرخصة ولكن من يديرها هم من المتنفذين".

دعوة برلمانية

ويطالب عضو برلمان إقليم كردستان، عن حراك الجيل الجديد، دياري أنور، بأن تكون هنالك حملة أمنية للقضاء على السلاح غير المرخص.

وأضاف أنور، حديث لـ(بغداد اليوم) أن "الحزبين الحاكمين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني  يمنحون أعضائهم رخصة حمل السلاح، بل ويسلمونهم قطع من الأسلحة المختلفة، وبالتالي فأن أغلب هؤلاء يستخدمون ذلك السلاح في المشاكل الشخصية".

وشدد على ضرورة "تبني قانون داخل برلمان الإقليم لحصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية، وغلق أسواق بيع الأسلحة في عموم الإقليم ومنع استيراد الأسلحة إلا للجهات الأمنية وعن طريق الحكومة، لا عن طريق التجار المتنفذين".

حملة أمنية

وأفاد مسؤول في وزارة الداخلية بحكومة إقليم كردستان، بأن الشرطة والأسايش نفذوا حملة أمنية خلال العام أسفرت عن ضبط حوالي 7 آلاف قطعة سلاح غير مرخصة تم إتلافها من قبل الأسايش، مؤخرا.

وأوضح المصدر، أن "تلك الأسلحة من المسدسات التركية والتي تدخل بطريقة غير شرعية للإقليم عبر تهريبها، تم إصدار توجيهات عالية المستوى من الوزير بتشديد الإجراءات في المنافذ الحدودية لمنع دخولها، وإيقاف اقبال المواطن بكثافة، لرخص سعرها".

وبين في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "الأجهزة الأمنية قامت بإعلاق العديد من المحلات التي تتاجر بالأسلحة في دهوك وسليمانية وأربيل، وهنالك تشديدات على موضوع الرخصة، وأيضا طلب تجديد الرخصة ليتم سحبها ممن منحت له بطريقة غير قانونية".