بغداد اليوم- خاص

بعد مرور ما يقارب أكثر من خمسة أشهر على إعلان رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، عاد الكاظمي إلى والحديث عنها بالقول إنها "ستستمر بعملها"، خصوصاً بعد اعتقال عدد من المتهمين بالفساد والرشاوى، بأوامر تنفذها جهات أمنية مختصة.

ومن أبرز الذين تم اعتقالهم، حتى الآن، مدير هيأة التقاعد الوطنية السابق، أحمد عبد الجليل الساعدي، ومستشار رئيس الوزراء الحالي، والوكيل الأقدم السابق لوزارة الكهرباء، رعد الحارس، و سالار محمد امين علي، رئيس هيأة الاستثمار المكلف، والذي شغل منصب نائب الرئيس في وقت سابق.

وكان رئيس اللجنة الخاصة بمكافحة الفساد، الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف، قد أكد، أن "مهام لجنة مكافحة الفساد تتعدَّى إلى قضايا كبرى وعملها تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى".

اليوم، وخلال الحفل التأبيني الخاص بـ "يوم الشهيد العراقي" الذي يقيمه رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن لجنة مكافحة الفساد "ستستمر بعملها رغم كل ما يثار حولها من أكاذيب".

وكان الكاظمي، قد تطرق إلى موضوع وصفه بـ "الأكاذيب" حول تعذيب المتهمين بالفساد، وقد دعا في أكثر من مناسبة مَن لديه أدلة حول تعذيب المتهمين إلى تقديمها، مقدماً "تعهده" بالتدخل إذا ثبتت الأدلة.

وقبل يومين، تحدث الفريق أول ركن المتقاعد عبد الجليل الساعدي، والد رئيس هيأة التقاعد السابق، أحمد الساعدي، عن "تعذيب" ولده في السجن، وعن كيفية اعتقاله قبل أكثر من 3 أشهر.

وقال الساعدي الأب خلال مداخلة تلفزيونية: "في يوم 15 أيلول 2020، ولدي كان في مؤتمر بدائرة التقاعد في صندوق تقاعد الموظفين، وأقدمت قوة بقيادة الفريق أحمد طه أبو رغيف، ورحب بهم ابني، وقالوا له لدينا مؤتمر بالمنطقة الخضراء، فأمر الساعدي حمايته بعدم الالتحاق بهم"، مشيراً إلى أن "(الجماعة) سيرجعونه".

ويضيف والد رئيس هيأة التقاعد، أنه "ومنذ ذلك اليوم، بقينا نبحث عن ابننا، ولمدة 33 يوماً لا نعرف مصيره، واتجهت إلى مجلس القضاء الأعلى، وقدمت طلباً، فأتت مديرة المكتب قالت إنك سترى ابنك اليوم، في محكمة تحقيق الرصافة، وذهبت إليها واستقبلني القاضي وأوعز بذهابي إلى مقابلة ابني".

ويكمل قائلاً: "عندما التقيت بابني بدأ الأخير بالبكاء وانهار، وقال إنه لا يريد الوظيفة بل يريد تخليصه من التعذيب"، مبيناً أن "المقابلة استمرت خمس دقائق وطلبوا منا عدم التحدث بمواضيع أخرى، فقط بالسؤال عن صحة بعضينا (أكله شلونك، ويكلي يشلونك).. وبحضور الأجهزة الأمنية والتصوير".

وأوضح، أن "التعذيب الذي تعرض له (المعتقلون) هو الكسر وصعق بالكهرباء والضرب المبرح على الوجه والأسنان، ورأيت أحمد في أول لقاء منهاراً، وثاني لقاء تكلم لي عن أنواع التعذيب، وقال إنه لا ينام الليل ويعذبوني"، حسب قول الوالد.

ويوم الأحد المصادف، 24 كانون الثاني 2021، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، حكما بالسجن ست سنوات بحق الساعدي، بتهمة تقاضي رشاوي مع متهم أخر، وفق احكام القرار 160 لسنة 1983.

ووفقاً لمصدر قال آنذاك لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكم جاء عن موضوع تقاضي الساعدي رشاوي من المتهم (بهاء عبد الحسين) مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار"، مبينا أن "هذا الحكم عن قضية من بين 6 قضايا".

ويوم أمس الأول، دعا زعيم ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، إلى تقديم أعضاء مجلس النواب استقالتهم، بسبب ما "تمارسه" لجنة مكافحة الفساد، لأن البرلمانيين عليهم تحمل المسؤولية، وفقاً لقوله.

علاوي قال في مقابلة تلفزيونية، إن "العملية السياسية أصبحت عرجاء وضد الشعب العراقي، وليست خادمة للعراق، وعلى البرلمانيين تقديم اعتراضاتهم والقول إن لجنة مكافحة الفساد يجب أن تستبدل".

ويضيف، أن "التعذيب خلال التحقيقات وانتزاع المعلومات هو فساد أيضاً، ويجب أن توجه دعوة إلى الاستماع للحقائق الخاصة بالتعذيب التي تطال المتهمين بالفساد".

وكان القيادي بائتلاف النصر، عقيل الرديني، قد أكد، الخميس (8 تشرين الأول 2020)، أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تعرض للتهديد من قبل بعض القوى السياسية، بسبب الحملة الاخيرة لمكافحة الفساد.

وقال الرديني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حكومة الكاظمي كانت لديها نية حقيقية لاعتقال الرؤوس الكبيرة المتهمة بالفساد، لكن ذلك قابله رفض سياسي من قبل بعض الاطراف المتضررة من الحملة، لدرجة التهديد بسحب الثقة عن الحكومة الحالية".

واضاف أن "هذا التهديد تسبب بإيقاف الحملة الحكومية خصوصاً وأن الكاظمي ليس لديه اي كتلة سياسية في مجلس النواب العراقي".

وقبل أيام، أصدرت اللجنة النيابية الخاصة بمراقبة ومتابعة أعمال لجنة مكافحة الفساد، محضراً بشأن الموقوفين بالفساد، فيما أكدت أنها التقت الموقوفين في مقر توقيفهم.

اللجنة في محضرها أوضحت، أن "الاعتقالات تمت بطريقة مخالفة للقانون، وفي سجن خاص، وذلك مخالف لمادتي 19 / 12 من الدستور، وأن بعض المعتقلين لم يُعرضوا على قاضي التحقيق، رغم تثبيت مضي مدة بلغت أكثر من عشرين يوماً وهذا مخالف لأحكام المادة (19/13) من الدستور".

وتكمل اللجنة قائلة: "لوحظ أن المحكمة التي عرض عليها المتهمون هي محكمة خاصة، ولا يتم إحالة الملفات إليها إلا بأمر رئيس الوزراء حصراً، وأنها لا تمتلك اختصاصاً نوعياً ولم تتشكل بقانون التنظيم القضائي أو أي قانون آخر، فضلاً عن تعرض المتهمين للتعذيب أثناء التحقيق، وعدم السماح لأعضاء اللجنة النيابية بالانفراد بهم، كما لاحظت سوء حالتهم الصحية".

وتشير اللجنة في محضرها إلى أن "المتهمين لم يسمح لهم بتوكيل محامين عنهم أو ابتدائيين أو انتداب، إلا بعد تدوين أقوالهم، مع وجود طلبات من قبل محاميهم أثناء التحقيق الابتدائي".

 وأوصت اللجنة في تقريرها، بـ "مفاتحة رئيس مجلس القضاء الأعلى حول ما ورد أعلاه، ومفاتحة رئيس مجلس الوزراء، للأخذ بالملاحظات بخصوص المخالفات الدستورية".

وبحسب متابعين، فإن ما تتعرض له اللجنة هو ضغوط سياسية، لإيقاف اعتقال متهمين آخرين، قد يكونون على صلة بالمتهمين، وهو أشبه بالدفاع عنهم.